أكّد رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر أنّ "الإتحاد أبلغ جميع المعنيين أنّ التصعيد مفتوح على جميع الاحتمالات بما فيها الإضراب العام لأيام".
وقال في كلمته خلال في الاعتصام اليوم أمام "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي": "من يريد تحفيز الاستثمارات نحن معه ونحن نطالب بدعم الاستثمارات من الدولة وليس على حساب المضمونين ومحدودي الدخل والضمان الاجتماعي".
ودعا "النواب والوزراء إلى الركوب في سفينة العمال والمضمونين، في مقاربة واضحة المعالم هجوم كاسح لليد العاملة الأجنبية يقابلها تآمر على الضمان لضرب اليد العاملة اللبنانية عوض تعزيزها، كلّ هذا مرفقاً بوقف التوظيف في السلسلة المقترحة التي طال انتظارها. أليس هذا موقفاً تهجيرياً للعمال اللبنانيين بامتياز؟".
أضاف: "وقد بادرنا إلى توجيه كتب إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء حول رفض التعديلات المقترحة في مشروع الموازنة المحال إلى المجلس النيابي الكريم في المادتين 54 و68 من المشروع. وهو التالي:
لمّا كان استقرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان سداد اشتراكاته هو مقياس لاستقرار الأمن الاجتماعي الذي لا يقلّ أهمية عن الاستقرار النقدي أو الاقتصادي.
ولمّا كان إعفاء أصحاب العمل من براءة الذمة تجاه الصندوق، سوى في حالات محدّدة كتصفية المؤسسة أو حلّها، يعني تحريرهم من التزاماتهم المالية تجاه الصندوق ويشجّع على التقاعس عن تسديد متوجباتهم لديه، ويساعد على التهرّب من الاشتراكات وحتى على التهرّب من التصريح عن العمال والمستخدمين لديهم، ولمّا كان إلغاء براءة الذمة مع تناقص قيمة الاشتراكات المسدّدة بالتوازي مع استمرار التزام الصندوق بالتقديمات تجاه المضمونين سيفضي إلى انهيار الصندوق بسبب انحدار وارداته بسرعة قياسية، الأمر الذي يؤدّي إلى تعذّر قيامه بواجباته تجاه المضمونين".
وتابع: "وحيث أنّ الكثير من المؤسسات لا تصرّح عن الأجور الفعلية لعمالها أو للمستخدمين لديها إلى الصندوق، أو تعمّد إلى تصاريح بالحدود الدنيا من الأجر، وحيث أنّ عدداً لا يستهان به من المؤسسات هو بحكم المكتوم.
ولمّا كانت المادة (68) كما هي واردة في المشروع تنصّ على سداد جزء بسيط من الديون المتوجبة على الدولة (والتي تقدّر بألفي مليار ليرة لبنانية) معفاة من الفوائد ومن زيادات التأخير ودون تحديد قيمة هذه الأجزاء أو الأقساط أو الجدول الزمني المحدّد لتسديدها وكذلك على عدم فتح صناديق الضمان إلاّ بقرار من مجلس الوزراء أول كل سنة وذلك بمخالفة صريحة لأصول التعامل المالي بين المؤسسات والاعتداء على استقلالية مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانه من حق الغرامات والفائدة وعدم التعهد الصريح بتسديد الموجبات المستحقة مع ما يساهم فيه كلّ ذلك من تهديم لكيان الصندوق وإسقاط هذه المظلّة الاقتصادية الاجتماعية الوطنية عن رؤوس أوسع شريحة اجتماعية تصل إلى ما يقارب المليون ونصف المليون مواطن من العاملين بأجر ومن هم مستفيدين معهم".
أضاف: "لذلـك، ومنعاً لحصول هذا الأمر الذي يشكّل جريمة اجتماعية، فإنّنا نناشد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتوجهاته الإصلاحية ودولة الرئيس نبيه برّي بقيادته الرائدة للمجلس النيابي وتاريخه الشخصي ودولة الرئيس سعد الدين الحريري بعمله لاستعادة الثقة مع المواطن، التدخل الفوري لسحب هاتين المادتين من مشروع قانون الموازنة ولنا الثقة الكاملة بتجاوبكم ومعالجتكم الحكيمة لهذا الموضوع الخطير".
وشكر الأسمر "الذين ساهموا وشاركوا في هذا المهرجان النقابي المميّز وجميع المسؤولين الذين تفاعلوا معنا وتضامنوا مع المطالب المحقة .وشكر خاص للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي السامي الاحترام الذي يرعى بمحبته وحكمته هموم وشجون الطبقة العاملة ويذكرها دوماً في عظاته".
وختم: "الخاتمة مسكها لدولة الرئيس نبيه برّي الذي بادر مشكوراً بعد تلقيه كتابنا المفتوح إلى التأكيد على موقفه الداعم لقضايا العمال لا سيّما الضمان الاجتماعي عبر اتخاذه موقفاً حاسماً أبلغنا إياه مساء أمس وأنقل مضمونها حرفياً كالتالي: لقد تلقيت كمسؤول في موقع رئاسة السلطة التشريعية هذه الرسالة وهو الأمر الذي يعزّز قناعتي بحماية مؤسسة الضمان وزيادة إنتاجية هذه الإدارة الوطنية وبما يمنع كلّ محاولات لإلغائها أو تحويل وارداتها. وأدعو السادة النواب والوزراء إلى اتخاذ المواقف الجريئة والمناسبة التي تصبّ في هذا الإطار".