نبّه رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، من "خطورة تفويت أيّ فرصة إنقاذيّة لوضع قانون إنتخابي جديد قبل أن تنتهي المهلة الأخيرة الّتي خوّلتها المادّة 59 من الدستور لرئيس الجمهورية"، موضحاً أنّها "بدأت تضيق فسحة الأمل بقانون إنتخابي جديد إلى درجة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو تمديد للمهل".
ونوّه الخازن في تصريح صحافي، إلى أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، طرح في عظته الأخيرة، فرصة الإعتراف بالفشل عن تأمين قانون إنتخابي جديد يحلّ محل القانون الساري المفعول، وذلك ليؤمّن إستمرارية لحكم المؤسّسات، لئلّا نقع في الفراغ والفوضى والضياع، وذهاب الكيان رمّة في مهبّ الحرائق المشتعلة في المنطقة، والّتي جزّأت الموحّد من دول المنطقة".
وشدّد على أنّ "آخر فرصة متاحة قبل إنتهاء المهلة الأخيرة في 15 أيار المقبل، والّتي حدّدها رئيس الجمهورية ميشال عون بحسب المادة 59 من الدستور، للإفساح في المجال أمام بلورة صيغة القانون الّذي اقترحه وزير الخارجية جبران باسيل، أو ما يمكن أن يقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قانون ينسجم مع طرح الرئيس عون على أساس النسبية، قبل البحث مستقبلاً في إنشاء مجلس للشيوخ وفق إتفاق الطائف"، سائلاً: "فهل تتفعّل هذه الفرصة الإنقاذيّة لتفادي قطوع التمديد المخالف لكلّ الأعراف المحلية والدولية في الحياة الديمقراطية الّتي درج عليها لبنان".