وجّه أصحاب المولّدات كتاباً إلى وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل جاء فيه: "معالي وزير الطاقة الأكرم، تحية وبعد، قرأنا في وسائل الإعلام أمس، التسعيرة التي أقرّتها وزارتكم الموقّرة. ولقناعتنا بأنّها مجحفة بحقّ أصحاب المولّدات حاولنا الإتصال بالمعنيين مبيّنين لهم الخطأ في احتساب تكلفه الــ"كيلو ساعة" المربوط بالسعر الوسطي لصفيحة المازوت الأحمر. بعد مراجعة السجلّ المرفق والذي يبيّن سعر المازوت وسعر الـ"كيلو ساعة" وجدنا أنّ العملية الحسابية البسيطة وهي القاعدة الثلاثية تنطبق على كلّ الأشهر السابقة لمدة عام ما عدا تسعيرة شهر نيسان الحالي بحيث يفترض أن يكون السعر 237 ل. ل وليس كما صرّحت الوزارة 184 ل. ل، كان ردّ المعنيّين بأنّ معاليك كنت قد وقّعت التسعيرة وتعتبر نافذة ولن يكون هناك تعديل على التسعيرة".
وأضاف الكتاب: "إذا كان معاليكم قد صادق على خطأ فردي مطبعي ولا يمكنكم العودة عن القرار فهذا ليس ذنب أصحاب المولّدات وأنّ الفرق 53 ل. ل هو كاف لكسر أصحاب المولدات التي تعمل تحت إشراف الوزارة وملتزمة بالتسعيرة. والذين لديهم قناعة بأنّ المجتمع المدني يجب أن يساهم مع الدولة بحلحلة مشاكل المواطنين، وأمّا إذا كان هذا النهج هو نهج عهد جديد لغايات سياسية معيّنة كخصخصة الكهرباء مثل ما جرى بالمياه وغيرها فإنّنا نذكّركم من مغبة ذلك. نرجوا من معاليك إعادة النظر بالتسعيرة لكي لا نكون عرضة للتوقّف عن العمل وإبقاء المواطنين من دون حصولهم على الكهرباء".