رأس وزير البيئة طارق الخطيب، ظهر اليوم، إجتماعاً للجهات المعنية في نهر الغدير، وذلك في إطار متابعته لمشلكة التلوث في النهر، ووضع الحلول للمعالجة. وعرض الخطيب نتائج جولاته الميدانية على مغاسل الرمول والمغاسل والمصانع والمجابل، وتداول مع المجتمعين في الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها من ضمن خارطة طريق لمعالجة الوضع والتخفيف من تداعياته، من بينها أن تتولى البلديات تنظيف مجرى نهر الغدير بمؤازرة من مجلس الإنماء والإعمار. وفي ختام الإجتماع: قال الخطيب: "عرضنا على رؤساء البلديات المعنية مباشرة مع تجمع الصناعيين لنتيجة الكشوفات التي أجراها الفريق التقني في وزارة البيئة، وحدّد من خلالها مصادر التلوث واقتراحات الحلول والتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة هذه المشكلة. وبنتيجة الاجتماع، تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة من كل الوزارات من أجل أن تتابع كل وزارة الشق المتعلق بصلاحياتها ومهامها". وعن المهلة المطلوبة للمعالجة، قال الخطيب: "هناك أمور تنتهي في سنة 2018 وهناك أمور يتطلب انتهاؤها في سنة 2019، فالمسألة متراكمة وعمرها عشرات السنين وليست بسيطة بين ليلة وضحاها، ولنقل الأمور كما هي لن يستفيق الناس غداً ويرونه جنّة عدن. فمشاكل نهر الغدير معروفة والتعديات التي هي جزء كبير من المشكلة، وهذا يفترض تضافر جهود كل المعنيين حتى نتوصل الى إحداث تغيير في هذا الواقع، واذا استطعنا تغيير نسبة معينة في هذه السنة يكون شيئاً جيداً". وعن تخصيص 24 مليون دولار من قبل لجنة الاشغال لمعالجة فيضان نهر الغدير ودور وزارة البيئة في تشغيل الاموال، أوضح الوزير الخطيب أن "لا دور لنا في تشغيل هذه الاموال، وهذه مسؤولية ودور مجلس الانماء والاعمار، أما دورنا كوزارة بيئة فهو تحديد المعايير البيئية للمصانع والمعامل للالتزام بها ضمن مهلة معينة تحت طائلة اتخاذ اجراءات تصل الى الاقفال". ورداً على سؤال حول متى ستصدر هذه الاجراءات ومن سيفرض تطبيقها قال: "سنوجّه كتباً الى كل المصانع والمعامل، والتي ثبت للموظفين لدينا أنها تساهم بالتلوث، وسنطلب منها في مهلة شهر أن تلتزم بمعايير بيئية معينة، وفي حال عدم الالتزام سنتخذ إجراءات بحقها اضافة الى اجراءات صارمة بنتيجة الجولة التي قمنا بها". وعن اعتصام صيادي السمك في الجناح احتجاجاً على مغاسل الرمول قال:"عندما نعالج تلوث نهر الغدير نحل هذه المشكلة، وصرخة الصيادين هي نتيجة التلوث الذي يضرب نهر الغدير". كذلك، رأس الخطيب عصراً اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وتمّ التداول في تنظيم عمل الكسارات والمرامل. وأطلع الوزير الخطيب المجتمعين على نتائج اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والذي قرّر السماح لكل المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانوناً بالعمل، ونقل بضائعها وحدّد مهلة شهر للمرامل والكسارات غير المرخصة لنقل مخزونها، وللتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعها تحت طائلة الإقفال التام والنهائي. وكان وزير البيئة التقى وفداً من لجنة المتابعة للمرامل والكسارات، وجرى التداول في أهمية تطبيق القرارات التي صدرت عن اللجنة الوزارية من أجل حسن سير العمل.