كشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ"الجمهورية" أنّ جهات سياسية التقت رئيس الجمهورية ميشال عون مؤخراً ونقلت عنه قوله "إطمئنوا ولا تخافوا سنصل الى قانون"، كان "التيار الوطني الحر" يؤكد في بيان لمجلسه السياسي أنه "قدّم كل ما عنده من صيغ انتخابية"، مُلقياً "الكرة في ملعب الرافضين".
الّا انه اكد على التصويت في مجلس الوزراء وفق المادة 65 من الدستور، باعتبار هذا التصويت"خيار بدل الفراغ" متسائلاً: "هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟".
وفي وقت كثر الحديث فيه عن مبادرة رئاسية، قللت مصادر سياسية من هذا الاحتمال، ذلك انّ الرئيس حسم موقفه لجهة الالتزام بالدستور وتطبيق خطاب القسم.
وانتقدت المصادر "تضخيم الفراغ"، خصوصاً أنه ينتفي مع وجود الآلية الدستورية التي ترعى هذا الامر إن حصل بعد 20 حزيران المقبل، والتي توجب على الحكومة إجراء الانتخابات في مهلة ثلاثة أشهر.
الّا انّ مصادر اخرى تعكس نظرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه "حزب الله" وسائر حلفائهما، التي تقول: "الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فلا إمكانية مطلقاً لإجراء الانتخابات حتى ولو كان على قانون الستين الذي يتطلّب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وامور اخرى، وهذا من صلاحية المجلس فكيف سيتم ذلك في غيابه؟"
وترسم المصادر الصورة بعد 20 حزيران وتقول: "لا مجلس بعد انتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وامّا رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم استمرار المرفق العام".