اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلال مجلس الأمن المركزي أنَّ "إنتشار السلاح ظاهرة اجتماعية تتطلب علاجاً سياسياً، وهناك إصرار على ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء". وأعرب المشنوق عن تمنياته "على السلطة القضائية، عدم التساهل في إطلاق سراح الموقوفين بتهم إطلاق النار العشوائي، والتشدد في محاسبتهم".
وعن ملف أهالي بلدة الطفيل الحدودية المتعلق بعودتهم إلى بلدتهم، أشار المشنوق خلال الإجتماع إلى أنَّ "ستظهر النتائج خلال أيام، على أن يراعى أمن طريق الطفيل وانتقال الأهالي عبرها، وتأمين الوسائل اللوجستية من القرى المجاورة".
وكان المشنوق قد التقى وفداً من أهالي الطفيل، حيث استمع إلى ظروفهم الصعبة، وطالبوه بتسريع توفير شروط العودة وأهمّها حضور الدولة عبر الأجهزة الأمنية وتأمين الطرق.
وأبلغ المشنوق الأهالي أنه "بحث ملفهم مع الرئيس ميشال عون وأنه سيرفع مطالبهم إلى الرئيس سعد الحريري". وقال: "أولي هذا الملف كل اهتمامي ليعود الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم".
واعتبر أنَّ "الحكومتين السابقة والحالية قصّرتا في هذا الملف، وأعد ببذل المزيد من المساعي للإشراف على عودة آمنة ومستقرة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة"، مؤكداً أنَّ "التنسيق سيكون مستمراً مع قيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي وقيادة الأمن العام لتأمين العودة المستقرَّة".
بدوره، أكَّد مختار بلدة الطفيل علي الشوم أنَّ "وزير الداخلية هو الأشجع بين المسؤولين، وقد وعدنا بأن تواكب عودتنا القوى الأمنية الرسمية، وقد طمأننا إلى متابعته الموضوع بكلِّ اهتمام، وكان صريحاً معنا".
وأشار إلى أنَّ "وزير الداخلية أقرَّ بتقصير الحكومة السابقة، لذلك نأمل من الحكومة الحالية ألاَّ تقصر وأن تهتم بأوضاعنا المعيشية الصعبة، كما أنَّ الوزير أكَّد لنا أنَّ مشاورات تجري بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم".
وقال: "وعدنا الوزير المشنوق بتعبيد الطريق ومواكبه عودتنا أمنياً بالجيش والأمن الداخلي والأمن العام، والنتيجة خلال أيام".