أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أنَّ "الدول العربية تشهد أزمات وتحديات على كل الصعد: السياسية، الأمنية، الإجتماعية. وهناك نظريات كثيرة حول كيفية نهاية كل هذه الأزمات"، لافتاً إلى أنَّ "لبنان عرف كل المصائب: الحروب الداخلية، التدخلات الخارجية، الميليشيات، الاحتلال، الوصاية، الدمار، التهجير وكل الفظائع. وفي النهاية اكتشفنا أمرين: ليس لنا سوى بعضنا البعض، وليس لنا إلا بلدنا، فعدنا وقررنا أن نعيش سويا وأعدنا إعمار بلدنا".
وفي كلمةٍ له خلال افتتاحه صباح اليوم أعمال مؤتمر "تمويل إعادة الإعمار - ما بعد التحولات العربية" الذي ينظمه "اتحاد المصارف العربية" و"الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" في البيال، قال الحريري: "شكراً لفرصة اللقاء والحديث مع هذه النخبة من المصرفيين العرب في بيروت، عنوان المنتدى، "تمويل الإعمار ما بعد التحولات العربية"، يختصر بحد ذاته نظرتنا للمستقبل، القائمة على تحويل التحديات إلى فرص".
وقال: "الطريقة اللبنانية" في مقاربة الأمور، نابعة من كون لبنان واللبنانيين، مروا بكل هذه الأزمات والتجارب والمصائب قبل كل المنطقة بحوالي 30 سنة. وكما يقول المثل: "أكبر منك بيوم....".
وتابع: "وفي النهاية، من سوريا إلى العراق إلى ليبيا واليمن، الجميع سيتوصلون إلى نفس النتيجة: سيعيشون مجدداً مع بعضهم البعض ويعيدون إعمار بلدانهم، عاجلا أم آجلا. وأعتقد أنه إذا احتسبنا مجموع ورش إعادة الإعمار فقط في هذه البلدان العربية الأربعة نصل لقيمة إجمالية بمئات لا بل آلاف مليارات الدولارات!. هنا تكتمل المقاربة، على الطريقة اللبنانية، القائمة على تحويل الأزمة إلى فرصة، وتحويل المصيبة إلى أمل. وهنا أيضا يظهر الدور الأساسي والمحوري لقطاعكم، القطاع المصرفي العربي. والحقيقة أن هذا القطاع لم يتأخر يوما عن تمويل القطاعات الإنتاجية وتأمين متطلبات التنمية، وكان دائما محركا أساسيا للنمو الاقتصادي العربي".
وقال: "لكن، لدي ملاحظتان أساسيتان: أولا أن حجم ورش الإعمار المطلوبة في العالم العربي يفرض عليكم مزيدا من الانفتاح والتعاون بين كل القطاعات المصرفية العربية وبين كل المصارف العربية من كل الدول. والملاحظة الثانية، أن حجم هذه الورش الإعمارية يتطلب منا جميعا، أن ننخرط في التوجه العالمي نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصا في عملية تطوير البنى التحتية، بصفتها الركيزة الأولى لأي نمو اقتصادي".
وتابع: "نحن في لبنان واعون لأهمية هذا الموضوع ونعمل لإنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يؤمن الإطار القانوني اللازم لاستثمار السيولة الجاهزة في القطاع المصرفي بعملية التنمية الاقتصادية".
وأردف: "أنتم تعلمون أن القطاع المصرفي اللبناني كان دائما الرافعة الأساسية والمساند الأول للاقتصاد الوطني، في أصعب الظروف وشكل عامل ثقة واطمئنان لجميع اللبنانيين. وهنا أريد أن أوجه تحية خاصة لمصرف لبنان وللحاكم رياض سلامة ولكل القيادات المصرفية اللبنانية الذين واجهوا بكل كفاءة التحديات المحلية ويعززون اليوم الثقة بلبنان، بفضل التزامن بالقواعد والقوانين الدولية، التي نؤكد اليوم مجددا حرصنا على تطبيقها للبقاء ضمن المنظومة المصرفية العالمية، وبالتالي ضمن الاقتصاد العالمي".
وأكَّد أن "واجبنا جميعا اليوم أن نحافظ على القطاع المصرفي اللبناني وعلى مناعته لنحافظ على الاستقرار المالي والنقدي وعلى استقرار لبنان".
وختم: "أملنا أن تبدأوا في هذا المنتدى بوضع خارطة طريق لورش الإعمار العربية أولا، لمشاركتكم بتمويلها ثانياً، للتعاون المطلوب بين المصارف العربية ثالثا، وأخيراً وليس آخراً، للشراكة بينكم، وبين القطاع العام بالعالم العربي".