دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فيلتمان مجلس الأمن إلى "إعادة تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية خلال وقت قريب ضمن الأطر الدستورية في لبنان، واتخاذ لبنان خطوة عملية في مسألة نزع سلاح الميليشيات، وتأكيده على أعلى المستويات التزامه قرارات مجلس الأمن وسياسة النأي بالنفس".
ونقل ديبلوماسيون عن فيلتمان أنه أبلغ مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة الخميس أن "تجاوز موعد إجراء الانتخابات في لبنان بات متوقعاً في ظل استمرار محاولات التوصل إلى توافق على قانون الانتخاب". لكنه دعا في الوقت ذاته إلى "ضرورة استفادة القادة السياسيين في لبنان من الزخم السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر لإجراء الانتخابات في وقت يتناسب مع الحاجة العاجلة لإجرائها وضمن الأطر الدستورية".
وقال فيلتمان، وفق المصادر ذاتها، خلال الجلسة التي خصصت لبحث تطبيق القرار 1559 ، إن "الزخم تُرجم من خلال وضع مسودة الموازنة في لبنان"، آملاً بأنها "ستقر في البرلمان قريباً، ما سيجعلها أول موازنة منذ العام 2005.
وأضاف أن الزخم تُرجم أيضاً في "الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات"، مشيراً خصوصاً إلى "جهود رئيس الحكومة سعد الحريري في التوصل إلى إجماع"، من دون أن يستبعد تجاوز موعد إجرائها بسبب استمرار المشاورات بين السياسيين اللبنانيين.
ونقلت عنه المصادر ذاتها أن عمل كل المؤسسات الدستورية في شكل كامل هو "شرط مسبق لكي تقوم الحكومة بعملها وتنجح في برنامجها لاستعادة الثقة"، ودعا القادة اللبنانيين إلى "اغتنام فرصة الزخم السياسي الحالي لاتخاذ خيارات شجاعة تتجاوز الاعتبارات الحزبية، والتوصل إلى إجماع على قانون الانتخاب" .
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الحياة)