رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. ميشال موسى ان الأمور ما زالت حتى الساعة تراوح مكانها في قانون الانتخاب لا بل خفت وتيرة التواصل بين الفرقاء، الا ان هذه المراوحة لا تعني بقاء الجميع كل في موقعه دون تقدمه خطوة نحو الآخر، على أمل ان يحمل الأسبوع الحالي تسريعا لمجريات التوافق على قانون والخروج ولو جزئيا من هذا المأزق الوطني الكبير، خصوصا انه لا مصلحة لأحد باستمرار الجمود أو المغامرة بالسلطة التشريعية.
ولفت موسى في تصريح لـ «الأنباء» الى ان التمديد والفراغ مرفوضان من قبل جميع القوى السياسية دون استثناء، لكن التمديد التقني اصبح حاجة لا مفر منها على ان تترافق مع اقرار قانون جديد، معتبرا ان كلام الرئيس نبيه بري عن انتهاء صلاحية مبادرته في 15 الحالي (وهي النسبية الكاملة بدوائر متوسطة مع إنشاء مجلس الشيوخ)، ليس للتخويف من الأسوأ إنما للتأكيد على ان الفرص قد استنفدت بالكامل، وان مقاربة صياغة قانون الانتخاب ستكون مختلفة بعد انقضاء التاريخ المشار اليه.
هذا، وأكد موسى ان الرئيس بري سيستمر بعد الخامس عشر من الشهر الحالي في سعيه لتحقيق التوافق على انتاج قانون انتخاب جديد، لكن المطلوب هو ملاقاته من قبل الآخرين وسط الطريق لأن قانون الانتخاب شأن وطني وضرورة وطنية للجميع.
وعن احتمال العودة الى قانون الستين حال استمرار الفشل في الوصول الى قانون جديد قبل اسبوع من موعد الجلسة التشريعية في 15 الحالي أو حتى قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 يونيو المقبل، لفت موسى الى ان الربع الساعة الأخير غالبا ما يلعب دورا ايجابيا في خروج الأزمات من عنق الزجاجة، وذلك نزولا من جميع الفرقاء عند المصلحة الوطنية العليا ومنع الأمور من ان تتخذ منحى أكبر من قدرتهم على استيعابه أو ضبطه، مؤكدا بالتالي انه أيا تكن نتائج التواصل في الساعات المقبلة أو اليومين المقبلين لن يكون هناك أي تراجع عن أي من القرارين «لا للتمديد» «لا للفراغ».