لفت رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميّل إلى "أنّنا على بعد 3 أسابيع من انتهاء ولاية المجلس النيابي وما نسمعه يجعلنا نشعر أنّ هناك قلة احترام لنا ولعقولنا".
وقال الجميّل في مؤتمر صحافي عقده في "بيت الكتائب المركزي" في الصيفي: "قبل أسبوعين يحكى عن تعديلات دستورية كإنشاء مجلس شيوخ التي هي ضرورية"، متسائلاً: "من لم يتمكن خلال 8 سنوات من إقرار قانون إنتخابي هل سيتمكن خلال أسبوعين أن يقرّ إنشاء مجلس شيوخ وينهي قانون الانتخابات؟".
وقال الجميّل متوجّهاً إلى السلطة السياسية: "هناك جملة وحيدة نسمعها أنّهم يحاولون الإتفاق على قانون يناسب جميع الأطراف، قانون الانتخابات هدفه أن يناسب الشعب اللبناني وقدرته على التغيير لا أن يناسبكم، نحن نتحدث عن قانون انتخابات وأنتم تتحدثون عن تسوية انتخابية والإتفاق على نتائج الانتخابات سلفاً".
واعتبر الجميّل أنّ "التقلب في المواقف لا ينطبق على السياسة فقط بل على القوانين يوم يكون هذا القانون جريمة بحقّ المسيحيين وغداً لا يعود كذلك، يوم يقبلون بالنسبية وفي اليوم التالي يرفضونها".
وقال: "وصلت وقاحة السلطة السياسية أنّه لم يعد هناك حياء في الطرح علناً كيفية الاستيلاء على البلد والاستمرار بتقاسمه خلال الاربع سنوات المقبلة، هذا التقلب بالسياسة في البلدان الحضارية يؤدّي إلى الاعتزال من الحياة السياسية".
أضاف الجميّل: "ذكّرناهم أنّ الـ 15 دائرة متفق عليه في بكركي فردوا أنّه جريمة واليوم عادوا لطرحه، حان الوقت لتحترموننا وأن تطرحوا فكرة وتبقوا عليها، هذا الاستخفاف بعقولنا وكأنّ البلد سائب ولا من يحاسب انتهى فمصير البلد على المحكّ هناك نازحون وشباب يفقدون الأمل ويهاجرون وأمامنا استحقاقات لذا لا يمكن التعامل بهذه الخفة".
وأشار الجميّل إلى "أنّنا متجهون إلى خيارات سيئة، هذا اللّعب بالشعب ومصيره انتهى، 5 أشهر من الصفقات وتركيب "الطرابيش"، الناس لا يمكن أن تمرّ على الأوتوستراد جراء رائحة المكبّات، تحضرون لصفقة بواخر سندفع ثمنها حتى الأجيال القادمة، كلّ ما تقومون به فيه روائح صفقات لكن لن نسمح لكم باللعب بحق الشعب في تقرير مصيره، شباب لبنان يطمح بالعيش في بلد حضاري ومجلس نيابي وحكومة تحترم عقولهم وسياسيون صادقون".
وقال: "نحن لا نتهرّب من الحلول وطرحنا طروحات ليست على قياسنا والمجتمع المدني بل هي طروحات معتمدة في الكثير من الدول، طرحنا أولاً الدائرة الفردية والثاني هو النسبية بدوائر متوسطة احتراماً للتعدّدية وكلّ ما عدا ذلك هو تركيب "طرابيش" وقوانين على القياس وصفقات".
وتابع: "تريدون نظاماً أكثرياً الحلّ هو الدائرة الفردية وإلا اعتمدوا النسبية، قرّرتم رمي الدستور في النفايات عندما قرّرتم إدخال لبنان في الفراغ، عودوا إلى الدستور الذي يعطي الحلول لكلّ المشاكل وهو يقول إنّ لبنان وطن ديمقراطي أي أن نناقش ومن ثمّ نصوّت".
وسأل: "إذا لن تتّفقوا مع بعض هل يجب أن يتوقّف البلد، هل برأيكم تتفق الشعوب والقوى السياسية في العالم على كلّ شيء؟"، مردفاً: "ليس مطلوباً من القوى السياسية أن تتّفق على كلّ شيء وهناك تصويت في مجلس النواب والحكومة عند تخطي المهل وعندما يصبح البلد والانتخابات مهدّدة نذهب إلى التصويت ولا نرفضه".
وقال: "اذهبوا إلى التصويت لإقرار قانون انتخابي وإجراء الانتخابات بدل تضييع الوقت، معيب الاستخفاف بعقولنا والقول قبل أسبوعين أنّكم تريدون مجلس شيوخ، بعدما طالت مهل الانتخابات تذكرتم وأنشأتم لجنة فرعية برئاسة رئيس الحكومة، إضحكوا علينا واعقدوا اجتماعاً، في المقابل يجلس شخصان وثلاثة في جلسات مغلقة للإتفاق على الدوائر هذا الاستهتار والاستخفاف ليس فقط بنا بل بالوزراء والنواب كافة، تستخفون بحلفائكم قبل الشعب اللبناني، خرجتم عن كلّ الأصول، لم يعقد مجلس الوزراء للبحث بقانون الانتخابات ولا اللجنة الفرعية التي شكلها ولا مجلس النواب، أنتم تدمرون لبنان ونظامنا الديمقراطي والدستور والشباب اللبناني".
وحمّل الجميّل "كلّ السلطة المسؤولية من أعلى الهرم إلى أدناه"، وقال: "كلّ شخص قادر على إدراج ملف قانون الانتخابات على جدول أعمال مجلس النواب أو الوزراء ولم يقم بذلك هو مسؤول".
واعتبر الجميّل أنّ "الحكومة سبق أن فشلت بمجرد أنّنا ذهبنا إلى التمديد بعد عدم احترام المهل واليوم نقيس حجم فشلكم إذا أقرّ قانون جديد في خلال أسبوعين، لكن أنتم فشلتم لأنّه حتى الانتخابات وفق الستين تتطلب التمديد اليوم نقيس حجم فشلكم إذا كان 50 أو 70 أو 100%".
وقال: "متأكّدون أنّ الشعب اللبناني يرى وسيحاسب ولن يقبل بالاستهتار بعقوله"، مضيفاً: "سنكمل بقول الحقيقة ونعمل من أجل التغيير وقرّرنا منذ سنتين منذ تشكيل قيادة جديدة لحزب "الكتائب" أن نعطي فرصة لتغيير حقيقي في هذا البلد وتدرّجنا شيئاً فشيئاً لبناء ثقة الناس".
وأعلن الجميّل "أنّنا ذاهبون سوياً مع كلّ القوى التغييرية لمواجهة جميع أنواع الإستهتار بعقول الناس وسلب القرار من يد اللبنانيين".
وقال: "حُكي عن صفقة من تقريباً 6 أشهر تتضمن إجراء الانتخابات وفق الستين، كلّ الناس تعرف والمشكلة أنّنا نسمع الأخبار ومن بعدها نتأكّد أنّها ليست إشاعة بل حقيقة، إذا أوصلونا إلى إجراء الإنتخابات وفق الستين أي أنّهم يمدّدون لهذه التركيبة 4 سنوات، ما يعني أنّ هذه الصفقة موجودة وسيتحملون نتائجها حتى وفق الستين".
وأكّد "أنّنا سنبقى نضغط لإقرار قانون جديد ولن نرتاح أو نسكت أو نريحهم لأنّ الشعب يستحقّ منا أن نناضل لإعطائه حقّ تقرير مصيره، كل واحد يأخذ طائفته رهينة من أجل مصالحه الشخصية، لكن بسبب تبدل المواقف لم يعد هناك من يصدق هذا الكلام".
وقال: "لست هنا لتقييم العهد، وفي أي وقت يمكن أن يستخدم أي شخص سلطته لإعادة الأمور إلى السكة الصحيحة".
ولفت إلى أنّه "لا يوجد شيء اسمه فراغ، الفراغ يعني إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وإذا وصلنا إلى 21 حزيران وانتهت مهلة المجلس النيابي ولا يوجد قانون جديد أو قانون تمديد ما يعني أنّه لا يوجد قانون سار سوى الستين وستدعى الهيئات الناخبة وفقه. هذا السيناريو الذي يحضّر للقول إنّهم حاولوا ولم يتمكّنوا من إقرار قانون جديد وأنّ انتخابات بالستين أفضل من عدم إجرائها".
وختم الجميّل: "نحن بالمرصاد وننتظركم على الغلطة والمحاسبة".