عادت ملفات الفساد إلى الواجهة مجددا مع قرار وزير الاتصالات جمال الجراح، الأسبوع الماضي، الذي أعطى بموجبه شركة واحدة وحصريا، وبموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء منذ 17 عاما حق مد الألياف الضوئية في كل لبنان، وأثار القرار موجة من الانتقادات ذهبت إلى حد اتهام الوزير بالفساد، ووقوف مستفيدين مقربين من حزبين كبيرين مشاركين في السلطة خلفه.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية إن "قرار الوزير سيمكن شركة غلوبال داتا سرفيسز، التي تعد جزءا من كارتيل واسع، من التحكم في قطاع الإنترنت السريع وجميع النشاطات الاقتصادية والاستهلاكية المتصلة به، وسيدر بالتالي مئات ملايين الدولارات كأرباح مباشرة وغير مباشرة".
واستغربت المصادر أن "يمر القرار مرور الكرام، خصوصا مع بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي وعد بمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره". وبرر الجراح قراره أمس قائلا: "لم اقم بأﻱ صفقة ﺑﻞ فعلت ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎنون"، كما غرد عبر حسابه على "تويتر": "بالوزارة لا في لحمة ولا عظمة لنرميها للبعض... بالكثير كارت تشريج".