تحت عنوان "لبنان: تفاؤل الرؤساء بإنجاز قانون الانتخاب حدوده الضغط لإنقاذ المشاورات المتعثرة" كتب محمد شقير في صحيفة "الحياة": "لا يعني انضمام رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري في تفاؤلهما بقرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد، أن الطريق أصبحت سالكة لإنجازه، وأن هناك إمكاناً للتغلب على بعض العقبات التي ما زالت تؤخر ولادته قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 21 حزيران المقبل، وبالتأكيد خلال فتح الدورة الاستثنائية للبرلمان قبل انتهاء عقده الحالي في 31 أيار الجاري، باعتبار أن لا مفر من فتحها، وهذا ما يجزم به رئيس الحكومة بقوله إن لا خلاف على فتحها.
ومع أن لا خيار لدى الرؤساء الثلاثة سوى التفاؤل بقرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد، لأن أي موقف آخر لهم من شأنه أن يبدد الآمال المعقودة بقدرتهم على تحفيز الأطراف المعنية بالقانون على التوافق على قاعدة أن هناك ضرورة لتقديم تنازلات متبادلة لإنجازه، وإلا ستتعثر انطلاقة العهد، وهذا لن يكون لمصلحة الرئيس عون، فإن مصادر نيابية مواكبة للمشاورات التي أجريت في الأسبوع الماضي حول المشاريع الانتخابية تكشف لـ "الحياة" عن أن المداولات لم تحقق أي تقدم، بل أعادت البحث في القانون إلى ما دون الصفر.
وتؤكد المصادر نفسها أن من يجالس الرؤساء الثلاثة بعيداً من الأضواء سرعان ما يكتشف أن جرعة التفاؤل التي يبدونها في العلن حيال احتمال التوصل إلى قانون جديد لا تجد مكاناً لها في مجالسهم الخاصة التي تتسرب منها مواقف متضاربة لا تدعو إلى التفاؤل.
وترى المصادر عينها أن السبب يكمن في تجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف وأن بعض الطروحات الانتخابية ستؤدي إلى إطاحة روحيته، وأن المبارزة القائمة بين الأطراف بذريعة تأمين صحة التمثيل في البرلمان تصطدم بطروحات هذا الفريق أو ذاك، وإلا أين الطائف من التأهيلي أو الصوت التفضيلي في القضاء اللذين لم يذكرا في نص الاتفاق ولا في المداولات التي سبقت الإعلان عنه برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.