توزّعت استقبالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث شملت مواضيع سياسية واقتصادية وإنمائية وسياحية، إضافة الى وفود بلدية وشعبية، أكّد أمامها عون أنّ "الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالإتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان"، مجدّداً تفاؤله بـ"إمكانية الوصول إلى تفاهم حول هذه المسألة قريباً". وشدّد عون أمام زواره على "العمل الدائم لتحقيق الإنماء المتوازن في كلّ المناطق اللبنانية، لا سيّما منها المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أنّ "الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجري الإعداد لها باتت قريبة". واستحوذت الإتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الأميركية على شخصيات وأحزاب وسياسيين حيّزاً من اهتمامات عون الذي استقبل رئيس "جمعية المصارف" في لبنان الدكتور جوزيف طربيه الذي أطلعه على "نتائج الاتصالات التي أجراها الوفد المصرفي الذي زار الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً وعاد بأجواء إيجابية". واستفسر عون من طربيه عن "المعطيات التي تكونت لدى الوفد"، منوهاً بـ"الجهود التي تقوم بها جمعية المصارف في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف يتابع المسألة مع الجهات المعنية في الإدارة الأميركية". طربيه وبعد اللقاء، صرح طربيه للصحافيين، فقال: "زرت فخامة الرئيس لوضعه في صورة الجولة التي قمنا بها في الولايات المتحدة الأميركية للتعاطي مع مشروع القانون الذي يتضمن العقوبات الجديدة المفروضة أو التي ستفرض على "حزب الله"، وقد ترافقت هذه الجولة مع جولة أخرى مستقلة قام بها نواب بتكليف من رئيس المجلس النيابي. وهدف الجولتين محاولة عزل لبنان والقطاع المصرفي عن موضوع العقوبات، لأنّ العقوبات الجديدة المفروضة تعرقل بالفعل عمل القطاع المصرفي وتؤدّي إلى إنعكاسات غير إيجابية على الوضع السائد في لبنان، إن كان بالنسبة للمصارف أو للعمل السياسي". أضاف: "لقد لمسنا تجاوباً جيداً جداً. إذ أنّ الزيارة كانت استباقية، خصوصاً أنّه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو لا يزال قيد التداول وسيمرّ عبر مراحل عدة في مجلس النواب ومن ثمّ في مجلس الشيوخ وكذلك في إدارات أخرى لإبداء رأيها به. وفي الخلاصة، قلنا أنّه لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان، لا سمح الله، وفي الوقت ذاته نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني أو مع القطاع المصرفي. فالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني القائمة على دعم الجيش وتأمين التسلح له ودعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه، لا تستقيم في حال فرضت شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية في لبنان، سواء كان ذلك يتعلق بالمصارف أو بالأمن. ولمسنا تجاوباً كبيراً من خلال هذاالموقف، ونحن نتابع هذه المسألة. فالقطاع المصرفي لديه مكتب محاماة منذ 5 سنوات يتولى الدفاع عن مصالح لبنان المالية والاقتصادية وهو سيستمر بمتابعة هذا الامر مع كل مراكز السلطة في الولايات المتحدة". سئل: هل تعتبرون أن هذا السيف المسلّط أصبح غير موجود، وهل هناك فصل بين المصارف وأسماء أشخاص معنية في هذا الموضوع؟ أجاب: "من المستغرب أن يتمّ وضع قانون يسمي أشخاصاً سيستهدفهم، إذ أنّه من المفروض أن يترك هذا الأمر للإدارة التنفيذية. فالقانون الحالي الذي لا يزال يطبق، يترك للإدارة التنفيذية تحديد من يجب أن يكون مشمولاً من وقت الى آخر في العقوبات التي ينص عليها. لأنه عندما توضع الاسماء ضمن القانون يعني أنه تم تقييد الادارة التنفيذية في الولايات المتحدة ولم يترك لها مجال لمعاينة المصلحة العامة المشتركة بين أميركا والدول الأخرى التي سيسري عليها القانون. علماً أنّه قانون عالمي يشمل دولاً أخرى غير لبنان ويستهدف بصورة خاصة أميركا اللاتينية وشبكات التمويل التي يعتبرونها موجودة فيها". وإذ أكّد أنّ "لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه"، سأل: "لماذا وضع قانون جديد وهناك رضى عما قام به لبنان من تطبيق لقواعد الامتثال الدولية والقوانين المرعية الاجراء؟ فهل هناك من سبب جديد يتعلق بإداء لبنان او القطاع المصرفي كي يصعد الامر عبر قانون جديد؟ هذا طبعاً يأتي في سياق الصراع القائم بين حزب الله والحكومة الاميركية. ونحن قلنا في جولتنا أنه لا يمكن أن تطلق نيران صديقة على القطاع المصرفي. وبالتالي يجب المحافظة على هذا القطاع كي يتمكن من خدمة المجتمع اللبناني الذي يتحمل ثقلا كبيرا نتيجة للنزوح السوري والدين العام والوضع الاقتصادي السائد في المنطقة. وبالتالي إن تحميله أعباء إضافية او فرض قيود قد تؤدي الى عرقلة العمل المصرفي، امور لا تساعد لبنان على الاستمرار في الطريقة الناجحة التي يستمر بها". أضاف: "ما سمعناه في جولتنا، هو التأييد المطلق للجيش اللبناني بنجاحاته وللقطاع المصرفي الذي لا يزال قادرا على إستجلاب الودائع والسيولة وخدمة لبنان وكأنه بلد طبيعي خال من المشاكل". كيدانيان وملكة جمال لبنان وعرض عون الشأن السياحي مع وزير السياحة أواديس كيدانيان، ترافقه ملكة جمال لبنان ساندي ثابت، وتم عرض الخطة التي اعتمدتها وزارة السياحة لمواكبة موسم الصيف وورش العمل التي أقيمت في هذا الإطار للتسويق للموسم السياحي في لبنان، إضافة إلى تزايد عدد المهرجانات الشعبية في المدن والبلدات اللبنانية. وخلال اللقاء، أطلعت ثابت عون على برنامجها كملكة لجمال لبنان في المجالات السياحية والاجتماعية والتربوية والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والاطفال المرضى والمعوقين. معلوف واستقبل عون النائب إدغار معلوف وأجرى معه جولة افق تناولت "الأوضاع السياسية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد". عواد كما عرض عون مع النائب السابق الدكتور محمد عواد، الاوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل. "الحركة الشعبية اللبنانية" وأوضاع منطقة عكار وحاجاتها عرضها عون مع وفد من "الحركة الشعبية اللبنانية" برئاسة النائب السابق مصطفى علي حسين، الذي أكّد "اطمئنان أبناء عكار لوجود عون في سدة الرئاسة لتحقيق مطالبهم والاهتمام بشؤون عكار في مختلف المجالات". عون وردّ عون مرحباً بالوفد، وقال: "إنّ منطقة عكار تلزمها عناية واهتمام خاصين في سياق العمل لتحقيق الانماء في البلدات والقرى الحدودية، حتى لا تفرغ من سكانها ويتجمعوا في العاصمة من دون عمل وتزيد بذلك نسبة البطالة". ولفت الى "أهمية المشاريع الاقتصادية التي يجب إطلاقها في هذه المناطق لتحسينها من الناحية الانمائية، اضافة الى الاهتمام بالزراعة وتأمين أسواق للتصريف وتحسين الانتاج، وكذلك الصناعة، لا سيما بعدما تم انشاء منطقة صناعية في عكار". وأشار عون رداً على سؤال، إلى أنّ "الانتخابات النيابية ستتم وفق قانون النسبية، وان الاتصالات الجارية تصب في اتجاه الوصول الى اتفاق على القانون الذي يعتمد 15 دائرة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب". اتحاد بلديات المتن إنمائياً أيضاً، استقبل عون، وفداً من رؤساء بلديات المتن الشمالي، ألقت باسمهم رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر كلمة، عبرت فيها عن شكرها لعون لاهتمامه بالمجالس المحلية، وطالبت بـ"دعم مشروع "لينور" الذي يساهم بانماء المتن برمته". وردّ عون، فشدّد على أنّه "يولي مشروع "لينور" الأهمية نظراً لمنافعه وأبرزها تحسين واجهة قضاء المتن المطلة على البحر"، لافتاً إلى أنّ "العمل بدأ على حل ازمة السير في ساحل القضاء، من خلال تنفيذ مشاريع عدة، من بينها اقامة جسرين في جل الديب واستكمال وصلات طرق باتجاه المتن الداخلي بين جسر النقاش وعلى طريق بكفيا، ومنهما ستتفرع طريقان باتجاه الأعلى، اضافة الى طريق بعبدات-المتين باتجاه زحلة". وأشار عون إلى "مشاريع معالجة النفايات والصرف الصحي، إضافة إلى إيلاء إقامة المناطق الصناعية بعيداً عن اماكن السكن العناية اللازمة". جامعة "آل الخوري" وفي قصر بعبدا، وفد "جامعة آل خوري في لبنان والعالم" برئاسة رئيس الجامعة جوزف إلياس الخوري، الذي القى كلمة اكد فيها "ثقة ابناء العائلة المنتشرة في لبنان ودول العالم برئيس الجمهورية ودعمهم له في كل المواقف الوطنية التي يتخذها لانقاذ لبنان وصيانة وحدته الوطنية وسيادته وكرامته"، واضعا "امكانات ابناء الجامعة بتصرف رئيس الجمهورية الذي رد شاكرا لاعضاء الوفد ما ابدوه من عاطفة، مؤكدا ان "القانون الانتخابي الجديد الذي يجري العمل للاتفاق عليه يحسن التمثيل الشعبي ويمكن الناخبين من التعبير عن خياراتهم بحرية"، ولفت الى ان "الجهد قائم من اجل اقرار خطة اقتصادية بالتنسيق مع القطاعات كافة، وذلك بالتزامن مع ورشة الاصلاح ومكافحة الفساد وعودة الانتظام الى مؤسسات الدولة واداراتها". تهنئة من ملك الاردن والرئيس الجزائري على صعيد آخر، تلقى عون رسالة من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأه فيها بـ"حلول شهر رمضان المبارك"، متمنياً أن "تعود هذه المناسبة على لبنان وشعبه بالخير والتقدم والازدهار". كما تلقّى عون أيضاً برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، شدّد فيها على "تعزيز علاقات الاخوة والتعاون التي تجمع بين لبنان والجزائر والارتقاء بها الى اعلى المراتب بما يحقق لها المزيد من التقدم والرفعة".