قال الوزير باسيل: "نعيش بقوانين متلاعب بها منذ عام 1990، والأمر الأول الذي تحقق هو منع الستين بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لأنه لو تم توقيعه لجرت الانتخابات على أساسه. كما أن الرئيس القوي علق عمل مجلس النواب عشية التصويت للتمديد".
وأضاف بعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح" في الرابية: "يبقى الفراغ، الذي نضع عليه اللا الثالثة، والذي يستطيع الرئيس منعه أيضا. ويبقى الخيار الاصح، هو نعم للنسبية".
وتابع: "لا يمكننا أبدا تحت أي ظرف السكوت عن صلاحيات الرئيس، لأننا نسعى إلى تعزيز صلاحياته، لا الانتقاص منها، خصوصا أن الدستور واضح، والمواد واضحة، ولا يوجد فيها أي اجتهاد".
وأردف: "نعم للنسبية التي طالبنا بها في بكركي، فنحن نريد نسبية ميثاقية تصحح التمثيل مع ضوابط، ونذكر أننا اعتمدنا النسبية في انتخاباتنا الداخلية، وكل القوانين التي طرحناها كانت نسبية بكل حالاتها".
وأشار إلى أن "الضوابط المطلوبة هي منع أي طغيان عددي، فال15 دائرة فيها ضوابطها بحد ذاتها، والحفاظ على الخصوصيات واحترام ارادة الناس المناطقية والطائفية، لأن المذاهب ما زالت متحكمة بالمقاعد، فلا يمكن أخذ نتائج معاكسة لرغبة الناس. كل انسان إذا ما شعر بأن صوته مؤثر لا ينتخب"، وقال: "لن نتوقف عن العمل والجهد لتحقيق المطالب التي نريد".
ولفت إلى أن "هناك الاصلاحات في قانون الانتخاب"، وقال: "في موضوع المقاعد، حتى اليوم لم نفتح أي حديث عن نقل المقاعد، فنحن نطالب بتطبيق الطائف والعودة إلى 108 نائب".
وطالب بـ"اعادة المقاعد"، وقال: "أنتم تلاعبت بالمقاعد فأعيدوها كما كانت، ومن لا يقبل بهذا الأمر، فيكون يخل بالطائف، ونحن مصرون على إنشاء مجلس الشيوخ، فنريد ما يضمن في الدورة المقبلة انشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الادارية".
ودعا الى "وقف التلاعب الديموغرافي بضمانات قانونية"، وقال: "هناك تصحيح يجب أن يحصل في مرسوم التجنيس، وموضوع المناصفة ومجلس الشيوخ، فكل هذا الامر الذي اتفقنا عليه لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. نحن أمام فرصة حقيقية اليوم، ولا يمكن ألا نقول الحقيقة، هناك شيء حقيقي حصل، وعلينا ان نستكمله حتى النهاية، والفرصة الحقيقية علينا ان نغتنمها، والتصويت في مجلس الوزراء لا زال واردا".
وأضاف: "نحن فريق سياسي، ولنحقق هذا الأمر لدينا حلفاء، وليس من المعيب ان نستيعن بصديق لتحقيق الاهداف. لقد استعنا بتيار المستقبل لوقف التمديد، وهناك صديق آخر هو القوات اللبنانية، فعلينا ان نربح سوية وننجز سوية، سنصل إلى القانون الذي نريد. كما أن هناك صديقا ثالثا نريد منه ان يضمن ألا يحصل أي تلاعب بأي شيء ممكن ان يحصل، خصوصا أن القانون المطروح اليوم يحتاج إلى ضمانات وضوابط واصلاحات.لا يكفي ان نقول اتفقنا على 15 دائرة، إنما المتفرعات عنها أساسية أيضا".