قال الوزير مروان حمادة لـ"الجمهورية": "إنّ هناك سباحةً خارج التيار، بل عكس كلّ التيارات"، لافتاً الى "طرح مواضيع لها طابعٌ دستوري، فيما مرسوم فتح الدورة الموقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يَحصر النقاش بقانون الانتخاب حصراً، وبالتالي لا مجال لأيّ تعديل دستوري في الدورة الحالية، وهناك مسار محدّد في الدستور لاقتراح التعديلات، يبدأ من المجلس النيابي ويمرّ ايضاً بمراحل عدة، فكفى تضييعاً للوقت، ولنقِرّ قانون انتخاب بالحدود المعقولة التي كان الأفرقاء قد توصّلوا إليها ليلة الإفطار الشهير (في القصر الجمهوري)".
وقال حمادة لـ"اللواء" إن الحل للازمة القائمة حول قانون الانتخاب يكون بالعودة الى الاتفاق الذي تم في قصر بعبدا خلال الافطار الرئاسي، وقوامه النسبية الكاملة، مع 15 دائرة انتخابية والتأهيل في القضاء على اساس غير طائفي، ونقطة على السطر، من دون الغوص في مطالب وتفاصيل تعجيزية من الصعب تحقيقها.
واوضح حمادة أن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية يحصرالبحث فقط في قانون الانتخاب ولا يتيح البحث في اي تعديلات دستورية، لها اصلاً مسار خاص وطويل وفق الدستور، يبدأ بمشروع قانون من رئيس الجمهورية يوافق عليه مجلس الوزراء، او باقتراح قانون مقدم من عشرة نواب، وقد كان المطلوب ان نصل الى قانون انتخابي قبل عشرين حزيران، فما الذي استجد حتى طرحت كل هذه المطالب؟ هذا سؤال يُطرح.