كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن "تفاهم الكتل الأساسية على قانون الإنتخابات، وأنّ التفاهم قائم أيضاً على مواصلة الدوران في دوامة الأخذ والرد حتى اللحظة الأخيرة بغاية وضع الكتل والقوى الأخرى المبعدة عن مطبخ هذا القانون، أمام الأمر الواقع تجنباً للإعتراضات الممكنة من جانبهم".
وقالت المصادر إنّ "القانون المتفاهم عليه نسبي وعلى أساس الخمس عشر دائرة، لكنه ليس بعيداً عن روحية قانون الستين لجهة تقاسم المقاعد النيابية بين القوى السياسية التي أعدته، ولو أن بعض هذه القوى ستخسر الكثير من وزنها النيابي بعد الإنتخابات".
من جهتها، قالت المصادر القريبة من الرئيس سعد الحريري لـ"الأنباء"، إنّ "المفاوضات حول قانون الإنتخابات تقترب من الحسم"، معتبرةً أنّ "المماطلة الحاصلة مسيئة إلى مصداقية ما تمّ الإتفاق عليه مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في اللقاء على الإفطار الرئاسي في بعبدا".
وانسجاماً مع "المماطلة الضمنية" في إنجاز القانون حتى ربع الساعة الأخيرة، لاحظت أوساط قريبة من "أمل" عبر "الأنباء" أنّ "الإجتماع الليلي في وزارة الخارجية لم يحرز أيّ تقدم، وأنّ أيّاً من الأفكار الجديدة لم يجد تبادلها، بعد تمسك الوزير جبران باسيل بشروطه باستثناء الليونة إزاء خفض عدد المقاعد التي يطالب بنقلها والتي يقبل بأنّ تقتصر على نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية إلى الدائرة الأولى، الأشرفية، ومقعد طرابلس الماروني إلى البترون".
(الأنباء الكويتية)