أكّد وزير المال علي حسن خليل خلال رعايته حفل الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية "كيفون الخيرية" في دارة كيفون "أنّنا اليوم مسؤولون بأن نواكب المرحلة السياسية بوعي وترفع، وأن نبتعد عن ترف الجدال واستحضار الخطاب الطائفي والمذهبي خدمة لمصالحنا الخاصة الآنية المرتبطة باستحقاق سياسي انتخابي أو غيره".
واعتبر أنّ "المصلحة الوطنية تقتضي أن نقارب مسائلنا بوعي من ينتبه إلى خطورة ما يجري على مستوى المنطقة وأهمية الحفاظ على صورة هذا الوطن، على شاكلة اجتماعنا اليوم بتنوعه الطائفي والمذهبي والسياسي بتنظيم اختلافاته بما يجعل مصلحة الوطن متقدمة على مصالحنا الحزبية أو الشخصية أو المصلحية".
أضاف: "هذا الأمر يضعنا أمام تحدّ ونحن نعيش أجواء النقاش في قانون جديد للانتخابات النيابية، أن يكون هذا القانون معبّراً عن آمال الناس، عن طموحاتهم في الانتقال نحو مرحلة سياسية جديدة نصل فيها إلى إنتاج مجلس نيابي يعكس تمثيلاً حقيقياً، ولقد ارتضينا كقوى سياسية خلال النقاش أن نعتمد النظام النسبي، تقدّم كلّ فريق خطوة إلى الأمام، بعضنا كان لا يفكر حتى بهذا النظام في هذه المرحلة، لكنّه تعاطى بمسؤولية وجرأة وخطى خطوات إلى الأمام نحو الوصول إلى تفاهم، وهنا نسجّل الموقف المتقدم لوليد بيك جنبلاط عندما قال إنّه إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي أن نصل إلى قانون يقوم على النسبية حتى ولو كان يؤدّي إلى خسارتنا بعضاً من المقاعد لكنّه يعزّز منطق الشراكة والمشاركة والوصول إلى قانون، فنحن مستعدون له". وشدّد أنّه "بهذا المنطق علينا أن نستكمل ما بدأناه من نقاش حول قانون الانتخابات، منطلقين من التفاهم على اعتماد قانون النسبية مع 15 دائرة ومبتعدين عن وضع الأثقال على هذا القانون، أثقال تقيده بحسابات مذهبية أو طائفية وتعطّل الوصول إلى النتائج المرجوة منه، ما نطمح له أن نكون في هذا القانون قد خطونا خطوة متقدمة إلى الأمام، ولكن للأسف ما زال البعض في خطابه السياسي وفي نقاشه الداخلي حول القانون يحاول أن يرمي بعضاً من العقد أمام الوصول الى تفاهم حقيقي سلس ينجز ما اتفقنا عليه من مبادئ حول هذا القانون بأسهل ما يكون".
وتابع: "نقول نحن مستعدون لاستكمال النقاش بأعلى درجات الايجابية والانفتاح، يدنا ممدودة، نريد ان نصل الى نتيجة وسنصل الى نتيجة ومن غير المسموح لأحد ان يعيدنا إلى الوراء. الوقت أصبح ضيقاً والمسألة على المحكّ ولا يمكن المخاطرة ومن غير المسموح ولن نصل الى الفراغ، فالفراغ لن يكون في المجلس النيابي بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة إلى كل المواقع، بما يعيق انطلاقة المرحلة السياسية الجديدة ويرمي بأثقال كثيرة على كاهل الناس على مستوى استقرارهم وحياتهم وما يطمحون اليه، نعم بكل الانفتاح والايجابية نستمر في النقاش للوصول الى تفاهم. المسألة اصبحت مسألة ايام وهي مسألة لا تحتمل منطق التشاطر او تسجيل الانتصارات الوهمية لفريق على آخر او تسجيل نقاط لصالح فريق على آخر، علينا ان نعمل لكي نسجل نقطة انتصار لوطننا بإقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات النيابية ومشاركة الجميع والوصول الى مرحلة نستطيع معها ان نطمئن على مستقبل وطننا في خضم ما يجري على مستوى المنطقة".