علّق مفوّض الاعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس على القانون الانتخابي الجديد، فقال في تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية أن "موقف الحزب بالأساس كان يعبّر عن رؤية مختلفة لقانون الانتخاب ولطالما حذّرنا من تلطّي القوى السياسية خلف بعض العناوين الاصلاحية البراقة لكي تنفذ منها نحو تحقيق مصالحها الخاصة، وللأسف أن هذا ما حصل في جانب من هذا القانون"، واعتبر أنه "رغم كل التحفظات التي سبق وتقدّمنا بها ورغم أننا تقدمنا بمشروع القانون المختلط، الا أننا تمتّعنا بقدر كاف من الواقعية والمرونة السياسية وركّزنا على التوافق كقاعدة ومدخل أساس لاقرار القانون الانتخابي ورفضنا مبدأ التصويت عليه"، مضيفاً أنه "عندما وصلنا الى هذه اللحظة السياسية الحرجة، ومع اقتراب انقضاء المهل الدستورية وشعرنا بأن ثمة تفاهماً توسّعت أطره لتشمل أوسع مجموعة ممكنة من القوى السياسية، وافقنا على هذا القانون رغم أنه لا يلبّي الطموحات ولا يعكس حقيقة المنحى الاصلاحي الذي كنّا نتمنّى أن يسلكه قانون الانتخاب".
وأشار الريّس الى أن "ثمة الكثير من الملاحظات التقنية بعضها يتّصل بالتعقيدات التي يتضمّنها القانون كالأمور المتعلقة بالأصوات التفضيلية وطريقة توزيع الدوائر والاجراءات التقنية الأخرى التي أدرجت في صلب القانون، بالاضافة الى التحفظ السياسي الأساس الذي عبّرنا عنه مراراً حول عدم فاعلية ربط النسبية بالطائفية واقتناعنا بأن النظام النسبي رغم أهميته ورغم أن كمال جنبلاط كان أول من اقترحه من ضمن البرنامج الاصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية عام 1975، لكنّه ربطه بجملة اصلاحات لم يؤخذ منها بشيء اليوم، وبالتالي فان النظام النسبي أفرغ من مضمونه ومن الاصلاحات التي يجب أن ترافقه من خلال الاجراءات التي تقيّد القانون الانتخابي الجديد"، مؤكداً أنه "رغم كل ذلك، سوف نتعاطى مع هذا التطور المستجد بالكثير من الواقعية لكي نذهب نحو حقبة جديدة من العمل والنضال السياسي الذي يمكن من خلاله تركيز العناوين الكبرى التي طرحها الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمره الأخير وعبّر عنها في وثيقة سياسية متكاملة، كي ننصرف الى متابعة هذه العناوين".
وعن الطائفية في القانون، قال الريّس: "صحيح أن القانون لم ينصّ على اعتماد الصوت التفضيلي على الأساس الطائفي، الا أننا نتخوف من أن يتأثر الناخب بذلك بحكم التركيبة المجتمعية والطائفية والمذهبية، بحيث تصبّ الأصوات التفضيلية مباشرة لصالح مرشح هذه الطائفة أو تلك، وبالتالي نكون قد أفرغنا هذا الخيار من مضمونه وكرّسنا الاقتراع الطائفي"، منوهاً الى "أننا كنا نريد أن يشكل القانون الانتخابي مدخلاً لبدء الانفكاك والانفصال عن الواقع الطائفي بدل تكريسه، وهذا ما لم يحصل، للأسف".
ورداً على سؤال عمّا اذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي قد دُعي الى آخر اجتماعات اللجنة لتحمّل المسؤولية المشتركة مع باقي الأحزاب في هذا القانون، خصوصاً أنه كان غائباً عن جميع الاجتماعات في المرحلة السابقة، قال الريّس أنه "في نهاية المطاف كنّا نقول دوماً بأن طبيعة الديموقراطية التوافقية في لبنان سواء وافقنا عليها أم لم نوافق، أصبحت تفرض تفاهماً وطنياً على القضايا الوطنية الكبرى فكيف بالحري بالنسبة لقانون الانتخابات الذي يعيد رسم التوازنات السياسية الداخلية بشكل كبير، لذلك كان لا بد من أن يكون هناك أوسع مشاركة سياسية في هذا النقاش".
وعن الاصلاحات الجوهرية التي لم يقرّها القانون الانتخابي، أكد الريّس أن "قصور التفاهم السياسي عن ادراج بعض الاصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون لا ينحصر بالكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع وتصويت المغتربين بل يتعداها الى الكثير من الخطوات التقنية والاصلاحية التي كان هناك ضرورة لاعتمادها بهدف رفع مستوى الشفافية والديموقراطية في العملية الانتخابية ككل، وبالتالي فان هذا القانون صيغ في لحظة "حشر" سياسي وزمني لكل الأطراف التي أدركت أن سقف المهل الدستورية لم يعد يتيح ممارسة الرفاهية السياسية برفع مطالب اصلاحية وهمية، وذهبت الى اقرار قانون كيفما اتفق يراعي مصالح هذه الاطراف وتلك، وبالتالي هذا يفسّر، ولو أنه لا يبرر، عدم تضمين القانون عدد من العناوين الاصلاحية بالاضافة الى هذه العناوين الثلاثة التي كان يفترض أن تقرّ".