اعتبر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أن "الحجة التي كان يمكن أن تكون في السابق أمام أي أحد من السياسيين في أن الأولوية هي لإقرار قانون الانتخاب قد انتهت مع إقفال هذا الملف والتمديد الذي أقر لمدة 11 شهرا لمجلس النواب، وبالتالي فعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر من الآن وحتى الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات النيابية في العام 2018، إلى التصدي بشكل حازم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان، لا سيما وأن نسبة البطالة قد ارتفعت اليوم بشكل كبير خصوصا بين الشباب، وأن هناك أوضاعا اقتصادية صعبة تضرب كل القطاعات، سواء الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة، وأن هناك تراجعا في مداخيل الناس وازديادا في حاجاتهم، وأن هناك أزمة حقيقية في البلد".
وشدد الحاج حسن خلال حفل إفطار رمضاني أقامته جمعية السيدة الزهراء في بلدة العباسية في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها على "ضرورة معالجة ملف النزوح السوري في لبنان بشكل علمي ومدروس، من دون عصبيات أو مواقف عنصرية، بل من خلال إدراك أن هذا النزوح أثر بشكل كبير على السوريين واللبنانيين معا، وأثر اقتصاديا واجتماعيا على اللبنانيين، وبالتالي فإن هذا الملف يحتاج إلى معالجة، ويتطلب منا مطالبة الدول المانحة بأن تتحمل مسؤوليتها ولا تكتفي بالمديح للبنان، على أنه دولة حضارية استقبلت النازحين السوريين بأعداد كبيرة تفوق طاقة البلد، فكيف نحول هذا المديح إلى إمكانات اقتصادية وبنى تحتية".
واعتبر "إن المديح الغربي والعربي والإسلامي للبنان في هذا الإطار لم يعد يكفي، بل يجب أن يتحول إلى أرقام، سواء على على مستوى البنى التحتية من طرق وماء وكهرباء وصرف صحي وتعليم ومدارس وسوى ذلك، أو على المستوى الاقتصادي، حيث أن هذا النزوح قد تسبب بمنافسة بين اليد العاملة السورية واللبنانية، وبالتالي فإنه أدى إلى اضطراب على مستوى الوضع الاقتصادي العام".
وأعلن الوزير الحاج حسن "أن الحرب التي جرى إشعالها في سوريا ما زالت مستمرة اليوم، ولكن بوتيرة انتصارات متتالية للجيش السوري وحلفائه، ونجد بعد أعوام من شهر رمضان الأول في العام 2011، أن سوريا اليوم تقف صامدة رئيسا ودولة وجيشا وشعبا وحلفاء إلى جانب المقاومة ومحورها الذي سيكتب لها النصر. وأما الإرهابيون وحلفاؤهم ورعاتهم الذين أشعلوا الحرب في سوريا، فقد بدأوا بالتراجع، وعليهم أن يتحملوا عواقب ونتائج ما فعلوه".