دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عائلات ضحايا القتل المتعمد، أثناء استقباله وفداً كبيراً منها ضمّ أكثر من عشرين شخصاً في وزارة الداخلية، إلى "رفع الصوت عالياً لتحريك المجتمع اللبناني من أجل الضغط لإحقاق الحقّ وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجية والدولية الهادفة إلى الحؤول دون تفعيل قانون الإعدام". وأبدى المشنوق تعاطفه مع هذه العائلات، وقال إنّ "الجمرة لا تحرق إلّا مطرحها، إلّا أنّ قلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن أتراجع عنه". وأشار إلى أنّ "تحركه في اتجاه تفعيل قانون الإعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين". وقال: "الوجع الذي أصابكم أصاب كلّ بيت وكلّ عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد، وأثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل على أنّ المجتمع اللبناني ما زال يتجاوب ويتفاعل إنسانياً". وتحدث المشنوق عن أمرين: "الأمر الأوّل، أنّ هناك دراسة حول نسبة ارتكاب جرائم القتل أثبتت نتائجها، أنّه بعد تنفيذ الإعدامات في عهد الرئيس الياس الهراوي والرئيس الشهيد رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة، فإنّ عمليات القتل المتعمد توقفت لفترة أشهر عديدة بعد الإعدام". وأضاف: "الأمر الثاني هو وجود موافقة من قبل كلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الإعدام، نحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد بل تحريك القانون الحالي. أمّا فخامة الرئيس ميشال عون فقد وعد بدراسة الموضوع". ثمّ استمع المشنوق إلى معاناة ممثلي العائلات الذين شكروه على موقفه التضامني معهم، وطلبوا منه متابعة ملف قضيتهم والإستمرار في دعمهم. موسوي بعد اللقاء تحدث المحامي اشرف موسوي فقال: "طالبنا باسم لجنة اهالي الضحايا بتسريع المحاكمات وعدم الابطاء بالتحقيقات، كما طالبنا برفع الغطاء عن كل مجرم وتعليق المشانق لكل واحد بحقه دعوى قتل متعمد". نعمان وقال برنار نعمان باسم اهالي الضحايا: "أنا شقيق خليل نعمان الذي قتل في سد البوشرية، انا اتحدث باسم العائلة وباسم كل واحد فقد شخصا وتألم من القتل عمدا، من الذين قتلوا في بعلبك وغير بعلبك الى المناطق المحمية من قبل المجرمين والسياسيين ورجال الأعمال، نحن نريد حقنا الذي هو دم اهلنا واخوتنا، لأنه لا يجوز توفير الحمايات للمجرمين. والحكم على القاتل بالسجن 20 سنة هو حكم غير عادل للقاتل عمدا، نريدكم أن تعلقوا المشانق لتعود هيبة الدولة والقوى الأمنية".