أوساط دستورية لـ"الديار": غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية

أكدت اوساط قانونية دستورية لـ"الديار" أن غياب وحدة المعايير بين الدوائر الانتخابية تعتبر واحدة من الثغرات الاساسية في قانون الانتخاب والتي لن تجد لها اي مخرج في مناقشات المجلس النيابي اليوم، لان تعديلها سينسف الاسس التي قام عليها التفاهم في تقسيمات الدوائر ال15، مع العلم ان عدم التناسب بين الدوائر الانتخابية لناحية عدد المقترعين وعدد النواب، يشكل "ثغرة" يعتد بها في اي طعن بالقانون العتيد. من ناحية اخرى، تبدو دائرة صيدا-جزين واحدة من اكبر "الانتهاكات" الدستورية في قانون الانتخاب، وما ليس مفهوما حتى الان هو الاسباب الكامنة وراء جمع قضاءين غير متصلين جغرافيا في دائرة انتخابية واحدة، حيث تفصل بين القضاءين 6 قرى او بلدات هي حارة صيدا، والصالحية، ومجدليون، والبرامية، وعبرا، وكفريا، وهي قرى ملحقة بقضاء الزهراني.. وعلمت "الديار" ان تيار المستقبل رفض خلال المناقشات حول قانون الانتخاب اي تعديل يؤدي الى اقفال هذه الثغرة، والسبب هو وجود نحو2800 صوت شيعي في حارة صيدا، وهذه الاصوات لو ضمت الى 5500 صوت شيعي في صيدا لكانت احدثت فرقا كبيرا في الصوت التفضيلي في المدينة، وهذا يعطي خصوم "التيار الازرق" افضلية كبيرة ، لان 12 الف صوت شيعي في جزين ستكونون اصلا مع اللائحة المنافسة، وهذا كان سيحسم المنافسة على احد مقاعد صيدا قبل ان تبدأ العملية الانتخابية... ويمكن اعتبار ما آلت اليه الامــور واحدة من التنازلات المقدمة من "الثنائي الشيعي" من اجل انجاح التسوية. مع العلم ان تيار المستقبل بما يملكه من المعطيات تجعله مقتنعا بخسارة مقعد صيدا الثاني لكنه يعول على تعويضه بمقعد مسيحي في جزين من خلال التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية... وما تزال هذه "الصفقة" موضع اخذ وجدل داخل تيار المستقبل بين الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس الحريري. ثمة ثغرة اخرى تتعلق بمصير مقاعد اللوائح الخاسرة غير المكتملة، ففي حال خسرت احد المقاعد لاي سبب من الاسباب، لا يجيب القانون عن كيفية منح هذا المقعد لاي من اللوائح المنافسة، مع العلم انه يمكن حل هذه المعضلة عبر "قاعدة" النسبة والتناسب بين اللوائح الفائزة.. فهل يتنبه المشرعون لهذا الامر اليوم؟