كتب محمد بلوط في صحيفة "الديار": "يطوي مجلس النواب اليوم صفحة النظام الاكثري بإقراره للمرة الاولى في لبنان قانوناً انتخابياً يعتمد النسبية الكاملة، بغض النظر عن التقسيمات والدوائر والآلية التي يتضمنها القانون، والتي احدثت وتحدث تشويها واضحاً للنظام النسبي والاهداف منه.
ومن المنتظر ان يقر المجلس مشروع القانون الذي احالته الحكومة على عجل في سباق مع الوقت قبل انتهاء ولايته، ليفتح باب مرحلة التحضيرات للانتخابات النيابية الموعودة في ايار عام 2018، وليعيد تزخيم عمل المؤسسات الدستورية للتصدي لكثير من المشاكل والاستحقاقات الداخلية والخارجية.
وكما هو متوقع فان الجلسة اليوم لن تكون طويلة باعتبار ان الكتل الرئيسية ومعظم القوى شاركت في صياغة واقرار المشروع في مجلس الوزراء الذي يشكل اصلاً مجلساً مصغراً.
وحسب مصادر نيابية فان الرئيس بري سيفسح في المجال امام مناقشة القانون بشكل عام بحيث يتوقع ان يستغرق مثل هذا النقاش ساعة او ساعة ونصف الساعة يصار بعدها الى المطالبة بإقرار مشروع القانون بمادة وحيدة، وبالتالي يجري إقراره باغلبية تلامس الاجماع.
وترى المصادر ان النقاش سيتمحور حول التحفظات نفسها التي سجلها بعض الوزراء في مجلس النواب لا سيما تلك المتعلقة بتغييب "الكوتا" النسائية عن القانون، وعدم تخفيض سن الاقتراع، وبعض تقسيمات الدوائر التي يرى البعض انها راعت قوى او مرشحين معينين.
كذلك يتوقع ان يطرح بعض النواب اسئلة واستفسارات حول التحضيرات للانتخابات المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق باعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة التي يعتبر تأمينها انجازا مهما في وجه المال السياسي وفي مجال التسهيل على الناخبين بحيث تمكنهم من الاقتراع في مناطق سكنهم بدلاً من الانتقال الى بلداتهم وقراهم، هذا عدا ملاءمتها لمسألة احتساب الاصوات وفق طرق المكننة الحديثة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.