لم يفاجأ الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنّا غريب بالنسخة الأخيرة التي اتفقت عليها القوى السياسيّة من قانون الانتخاب. في مكتبه على الطبقة السادسة في الوتوات، يتصفّح أوراق الجرائد المكوّمة أمامه، محاولاً تفكيك "شيفرة" البطاقة الممغنطة والفائدة من اعتمادها من دون جدوى، بحسب ما كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار".
وأضاف: "لا صدمة" غريب تختصر حال كثر من المنادين باعتماد القانون النسبي في لبنان، منذ عقود طويلة، للخروج من مآزق النظام الطائفي المذهبي. بالنسبة إلى غريب، "السلطة"، غير قادرة على تطوير قانون عصري، لعدّة أسباب. فهذه "السلطة" من دون الدخول في فرزها وتصنيفها، اعتمدت سلوكاً على مدى السنوات الماضية، يجعلها تنتج قانوناً من هذا النّوع، وعجزها عن إنتاج أي إصلاح سياسي. يقول غريب لـ"الأخبار" إن الذي يستخدم خطاباً طائفياً ومذهبيّاً، كيف له أن ينتج قانوناً عادلاً؟ يبدأ "الرفيق حنا" من سلسلة الرتب والرواتب، وكيف تمّ حرمان أكثر من مليون لبناني منها، وكيف امتنعت "السلطة" عن إعداد موازنة طوال 12 عاماً ورفعت منسوب الدين العام وزادت الضرائب على الفقراء والأجراء ولم تؤمّن أبسط الخدمات، وبدل ذلك رفعت فواتير الماء والكهرباء وانقضّت على الضمان الاجتماعي بالخصخصة، وامتنعت عن دفع ديونها إليه، فيما دفعت ديونها للمصارف، وراكمت عشرات الأزمات الأخرى".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.