استغرب المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات "تورّط مؤسّسات إعلامية مرموقة في حملة مشبوهة سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد واستهدفت الوزير المشنوق".
وإذ لفت المكتب في بيان إلى أنّ "الحملة ادّعت زوراً وبهتاناً تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محدّدة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية"، أكّد أنّه "يستحيل إجراء أيّ تلزيم لأي مشروع للانتخابات قبل إقرار القانون ودون اتّباع إجراءات إدارية واحترام النصوص المرعية".
وأشار إلى أنّ "كلّ ما نشر عن "صفقة" أو "فضيحة" بموضوع البطاقة الممغنطة محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحّة".
وأضاف: "يضع مكتب إعلام الداخلية وسائل الإعلام أمام مسؤولياتها، خصوصاً التي رفضت نشر توضيحه وأصرّت على بثّ الأكاذيب دون إثباتات وباتهامات غير مسندة"، محذّراً من أنّ "التجريح أو الاتهام غير الموثّق سيعرّض قائله وناشره للإجراءات القانونية اللازمة كي يفصل القضاء المختصّ في هذا الأمر".