اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان "مجرد اقرار قانون الانتخابات هو انجاز بعد سنوات من النقاش الطويل حالت دون الوصول الى نتائج بينما كان يلوح الدخول في الفراغ وقانون الستين والتمديد تللك الاحتمالات السلبية كلها كانت تنذر باحتمالات غير مناسبة".
ورأى الحاج حسن خلال الافطار السنوي لعائلة الحاج حسن في مطعم النورس في بعلبك ان "اقرار القانون بحد ذاته هو انجاز صحيح اننا كنا نطمح ان يكون لبنان دائرة واحدة او ست دوائر لكن ادخال النسبية في القانون هو انجاز حتى لو كان على 15 دائرة، ما يعني ان تنافس اثنين او ثلاثة في اي دائرة من الدوائر وفق العدد النسبي لعدد المقترعين يمكن ان يحصل على مقاعد وفق الحاصل الانتخابي لعدد المقترعين، وبالنظام الاكثري نسبة 45 بالمئة من عدد المقترعين لا تخول الحصول على اي مقعد، وهذا ليس بعدل".
واكد الحاج حسن ان "القانون الجديد يؤسس لمرحلة سياسية جديدة فيها تطوير وان لم يكن بالمقدار الذي نطمح اليه"، وتابع: "مطلبنا اليوم هو التالي بعد اقرار قانون الانتخابات المطلوب من الحكومة ونحن جزء منها التوجه لمعالجة قضايا الناس الملحة من معالجة الوضع الاقتصادي الى البطالة، والكهرباء، والمياه، ووضع الطرقات، ومعالجة النفايات الصلبة، ومشكلة الصرف الصحي والمياه المبتذلة".
وأضاف: "نحمل القوى الغربية والعربية والاسلامية مسؤولياتها في ما وصلت اليه الامور والسبب حرب سوريا والعراق والتدمير الكبير الذي حصل واقفال الحدود ووقف الصادرات الزراعية والصناعية بأتجاه الدول العربية والخليج. وهناك مليون ونصف مليون سوري في لبنان وهذا يشكل ضغطاً على وضعنا الاجتماعي والاقتصادي والذي اوجد اوضاعا اقتصادية صعبة في لبنان وهذا سببه الدول التي اشعلت الحرب في سوريا والعراق وعليها ان تدرك انها اوجدت وضعا اقتصاديا صعبا بسبب اشعال الحرب".