بعد ما عرضت تقارير اعلامية مساء أمس تقاريراً عن معاودة مستشفى الدكتور نادر صعب العمل، أصدر المحاميان منيف حمدان وفادي البرشا بوكالتهما عن زوج السيدة فرح قصاب، بياناً طالبا فيه وزارة العدل ووزارة الصحة والنيابة العامة التمييزية ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة التحقيق في الموضوع المذكور و"افادة الرأي العام وعائلة الفقيدة بالحقيقة كاملة". وذكر البيان (المرفق) أن وزير الصحة غسان حاصباني كان أصدر قراراً باقفال المستشفى وذلك فور حصول الحادث. وعلى الاثر، صدر عن عن مكتب المحامية ميراي شاكر بوكالتها عن مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية ش.م.ل البيان الآتي: "تأسف إدارة المستشفى لهذا الكم الهائل من التشويه والتسويف والمغالطات التي تقوم ببثهم إحدى وسائل الإعلام المرئي عبر نشراتها الإخبارية، للاساءة وتضليل الرأي العام والمشاهدين، وإذ يهم إدارة المستشفى تدوين ذلك وتوضيح النقاط التالية: أولا: إن مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية يمارس نشاطه في الطب التجميلي كالمعتاد، من دون إجراء عمليات طبية تجميلية بحاجة للتخدير العام، وذلك إحتراما لقرار معالي وزير الصحة الأستاذ غسان حاصباني الصادر بتاريخ 5/6/2017 والذي إلتزمنا به منذ صدوره. ثانيا: إن مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية مرخص وفقا للقانون بموجب مرسوم صادر في العام 2004، وهو مجهز بأحدث المعدات والتقنيات الطبية ومتمتع بكامل المواصفات، ويعمل ضمنه كادر طبي مجاز وفقا للمعايير الطبية المعتمدة. ثالثا: وأكثر، إن مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية مجهز بغرفة مخصصة للعناية الفائقة منذ تأسيسه وحتى تاريخه. رابعا: إن مستشفى الدكتور نادر صعب للجراحة التجميلية وضع نفسه أمام المراجع الوزارية والقضائية والنقابية المختصة التي له ملء الثقة بإنصافه وإعادة إعتباره مما يحاك ضده من قبل هذه المحطة الإعلامية التي تقوم بالترويج لإشاعات غير صحيحة لهدف" في نفس يعقوب". وإذ نتفاجأ بهذه الإفتراءات التي تطال سمعة المستشفى والعاملين فيه وتحرض الرأي العام وتشتت أفكاره، نحتفظ بحق مقاضاة هذه الوسيلة الإعلامية المرئية، وذلك في القريب العاجل، لما تقوم به من تشهير وإساءة وضرر بحق المستشفى، لا بل أكثر بحق المشاهدين والرأي العام وحضهم وإخافتهم من دون أي رادع أو حسيب. وعليه، إقتضى التوضيح".