تحت عنوان "مجلس الوزراء أمام ملفين ساخنين اليوم: التواصل مع حكومة دمشق... والكهرباء" كتبت صحيفة "الحياة": "سأل مصدر وزاري مواكب لتصاعد الحملات السياسية والإعلامية الداعية الى إعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في داخل سوريا إذا كانت لتوقيتها عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، علاقة مباشرة بالضغط على الحكومة اللبنانية من أجل فتح قنوات للتواصل مع النظام السوري، خصوصاً أن من يتصدر الحملات أطراف على ارتباط مباشر بالحكومة السورية. وقال المصدر لـ "الحياة" إن تصاعد الحملات هو استجابة لأمر عمليات من النظام السوري لحلفائه، على رغم أن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو كان أثار في اللقاء التشاوري في بعبدا ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية كمدخل لإعادة النازحين السوريين الى مناطق آمنة. وكان طلب قانصو لقي اعتراضاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعضو "اللقاء الديموقراطي" الوزير مروان حمادة. ولم يعلق رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد لا سلباً ولا إيجاباً على طلب قانصو ولا على الذين اعترضوا، قبل أن يقول الرئيس عون إن هذا الموضوع ليس وقته الآن. وسأل المصدر الوزاري إذا كانت لدعوة نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية الى التواصل مع الحكومة السورية علاقة مباشرة بالاتصالات الجارية بين الحزب وبين جهات سورية تزعم أنها معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد لتأمين عودة دفعة ثانية من النازحين السوريين في جرود عرسال الى بلدة عسال الورد وغيرها في منطقة القلمون السورية. ورأى المصدر الوزاري إن هدف الشيخ قاسم من التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية توفير غطاء رسمي للمفاوضات التي تجريها قيادة حزبه في هذا الخصوص على رغم أن قيادة الجيش اللبناني ليست طرفاً في المفاوضات ويقتصر دورها على تأمين الطريق داخل الأراضي اللبنانية لعبور النازحين الى الداخل السوري. واعتبر أن "حزب الله" في حاجة ماسة لتأمين عودة دفعة ثانية من النازحين السوريين لتمرير رسالة الى المجتمع الدولي بأنه ليس طرفاً في الفرز السكاني الحاصل في سوريا وأنه يعيد النازحين الذين هم من الطائفة السنية تحت عنوان رفضه للتغيير الديموغرافي في سوريا". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.