في إطار سعيها الى ازالة الغبن والإجحاف اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين في القوات المسلحة اللبنانية في سلسلة الرتب والرواتب المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، تقدمت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة بمبادرة لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، لتلحظ وجوب تساوي معاشات المتقاعدين العسكريين بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد، وبشكل يضمن حقوق من تقاعدوا ومن سيتقاعدون مستقبلاً من عسكريي الخدمة الفعلية .
تلقف هذه المبادرة النائب وليد سكرية ووقّع بمعيته النواب ادغار معلوف، فادي الهبر، عباس هاشم، مروان فارس، قاصم هاشم، وعلاء الدين ترو، واعلن عدد من النواب عن نيتهم التوقيع على هذا الاقتراح قبل عرضه على الهيئة العامة.
وفي هذا السياق، وجّهت الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة بياناً الى وزير الدفاع يعقوب الصراف تناشده تبني اقتراح القانون، وهذا نصه:
اعذرنا اذا كنا شككننا بمواقفك الداعمة لحقوق عوائل الشهداء ومصابي الحرب وسائر المتقاعدين عندما اطلقتم عبارتكم الشهيرة " اللي الو عندي حق بالقانون يجي ياخدوا" ليتبين لنا لاحقا ان من قدم لك هذه المشورة القانونية، غاب عن باله سمو الدساتير وروحية القوانين وعدالتها، واجتهد في النص والحروف وغاب عن باله ان يلفت نظركم الكريم الى ان قانون الدفاع الوطني تم تعديله بالنص عدة مرات ليضمن العدالة والمساواة ويضمن الحق لاصحاب الحق في الخدمة الفعلية وفي التقاعد.
معالي الوزير انها لحظة الحقيقة، وقد تضامن معنا النواب الذين يؤمنون بان تضحيات عسكريي الاسلاك الأمنية في الخدمة الفعلية وفي التقاعد يجب ان تصان من خلال تعديل قانون الدفاع، بنص واضح لا لبس فيه، ويثبت مرة ولكل المرات وجوب تساوي معاشات المتقاعدين، بغض النظر عن تاريخ احالتهم على التقاعد قبل وبعد صدور هذا التعديل، ليضمن انه في المستقبل لن يتجرا احد على المساس في حقوق عسكريي الخدمة الفعلية عندما يضعون سلاحهم جانبا، كما حاولوا فعله معنا ماضيا وحاضرا.
معالي الوزير تبني اقتراح تعديل قانون الدفاع هو معركتكم للدفاع عن حقوق عسكريي الخدمة الفعلية، وهي معركتنا نحن، الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة للدفاع عن قانون الدفاع وعن الالاف ممن وقفوا وحيدين في ساحة المعركة للدفاع عن الحق عندما تخلى عنهم الاقربون والابعدون.
معالي الوزير القرار لكم، اما نحن المتقاعدون على مساحة الوطن، من عكار الى مزارع شبعا ومن عرسال الى جونية حسمنا خياراتنا، وستجدنا على الحد الامامي لحقل المعركة والى جانبنا النواب الذين وقعوا وعملوا على اقرار هذا القانون، وبمواجهة كافة السياسيين الذين يرفضون الاعتراف بالحق، ويطلقون شعاراتهم الزائفة بمحبتهم لعسكريي الاسلاك الأمنية نهارا وينقضون على حقوقهم ليلا.