في إطار الجلسات المخصصة لمناقشة الموازنة العامة، عقدت لجنة المال والموازنة إجتماعًا خصّصته لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات.
وقد شهد الإجتماع نقاشا حاميًا بين وزير الاتصالات جمال الجراح من جهة ونواب كتلة "التحرير والتنمية" و"الوفاء للمقاومة" و"التغيير والإصلاح" من جهة أخرى.
وانفرد النائب كاظم الخير في تأييد الجراح، بينما بدا النائب أنطوان زهرا أكثر انحيازا الى نواب "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار الوطني".
وقد حصل النقاش على خلفية البحث في قانون برنامج مقترح في وزارة الاتصالات يتجاوز 460 مليار ليرة. في حين أصر المعارضون على فصل "قانون برنامج" عن الموازنة العامة وإرساله كقانون برنامج الى البرلمان.
وقد بدا الوزير الجراح شديد الانزعاج أمام إصرار القوى المعارضة على رفض "قانون برنامج"، علمًا أنّ موازنة وزارة الاتصالات بما فيها "قانون برنامج" سبق أن نوقش في مجلس الوزراء وتم الاتفاق حوله. وانفض الاجتماع على قاعدة استكمال النقاش مع تمسك كل طرف بموقفه.
مع الإشارة إلى أن الوفر الذي تحدث عنه مرارا رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان والذي يقارب الألف مليار يبدو انه يستند بصورة أساسية إلى التوفير في هذا البند المشار إليه.