عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: وقال كنعان بعد الجلسة: "الجلسة كانت مخصصة لقانون البرنامج في وزارة الاتصالات بقيمة 450 مليار ليرة، وكانت اللجنة علّقته لمزيد من التفاصيل المطلوبة لتتخذ القرار بشأنه، بالاضافة الى الجزء الثاني المتعلّق بالموازنات الملحقة لمؤسسة اوجيرو بقيمة 300 مليار ليرة".
وأضاف: "استمعنا باسهاب الى وزير الاتصالات، وجرى نقاش ابدت فيه كل الكتل رأيها، وأكدنا ان تطوير قطاع الاتصالات هو قرار متخذ ولا قرار سياسياً ضد التطوير، ولكن انسجاماً مع عمل اللجنة، ومع النقاشات الحاصلة، لناحية ضرورة اتيان اي قانون برنامج جديد بمشروع خاص، وان تكون هناك دراسة تقديرية تفصيلية مالية اقتصادية وتوضيح الجدوى منه، بعد مرور اكثر من 7 اشهر على سنة 2017، وامكانية انفاق هذا المبلغ الكبير برأي النواب الذين شاركوا في الجلسة امر مستحيل ان لم يكن صعباً، وهذا كان توجّه غالبية اعضاء لجنة المال في الجلسة اليوم".
وتابع كنعان: "على هذا الاساس طلبت من وزير الاتصالات تحديد ما هو الضروري جداً لاقراره، وقد فهمنا من الوزير ان هناك 141 مليار ليرة مخصصة للرواتب، وهذه لرواتب لا يمكن مسّها بالطبع، اما الانفاق الآخر المتعلّق بالصيانة والتجهيزات فيجب تفصيله او تحديد ما هو المهم جداً منه، خصوصاً ان مشروع موازنة العام 2018 بات على الأبواب، كما فهمنا من وزير المال في حديث صحافي، واستعداده لمناقشة مشروع موازنة 2018 بدءاً من الاول من ايلول. وبالتالي، سأل النواب من الجدوى من تحميل العام 2017 اعباء كبيرة وزيادة العجر، فيما الامور قابلة للبحث التفصيلي في موازنة العام 2018".
وقال كنعان: "على هذا الاساس، بقي بند قانون البرنامج معلّقاً، ودخلنا في الانفاق الاستثماري وتحديد اولوياته، واعطينا وزير الاتصالات بضعة ايام، قبل ان نقفل نقاشنا ونخرج بتقريرنا، لتحديد اولويات الانفاق، واي رأي آخر يمكن ان يأتي به لاقناع اللجنة، علماً ان الباب ليس مقفلاً، على رغم الصعوبة التي بدت في ذلك، كما تبيّن من نقاشات اللجنة اليوم".
وتمنى كنعان على كل الكتل الاستمرار في تأمين النصاب، مشيراً الى العمل مع وزارة المال على اعادة صياغة المواد المعلّقة التي ارسلت اللجنة كتاباً بها الى وزير المال، لتتمكن اللجنة من اقفال ملف موازنة العام 2017 واحالة التقرير الى الهيئة العامة خلال ايام.
وأشار كنعان الى قطع الحساب لا يزال غير محسوم حتى الساعة، ولم تأتنا أي اشارة رسمية على هذا الصعيد من الحكومة، وقال: "قطع الحساب مبادرة حكومية، ومسؤولية السلطة التنفيذية ويبدأ من وزارة المال مروراً بالحكومة ووصولاً الى المجلس النيابي وديوان المحاسبة، ما يعني ان المجلس النيابي هو المتلقّي، ويجب ان يكون أمامه مشروع قانون ليبدي الرأي في شأنه. والى اليوم، لا مشروع قانون امامنا، لذلك، اطالب، باسم لجنة المال والموازنة، وكل مهتم باقرار موازنة في اقرب فرصة، لاسيما ان هناك امكانية للوفر واين يمكن ان نحدد اولوياتنا ونعيد ترتيب أخرى، الحكومة بأن تأخذ مبادرة وتقوم بدراسة موقفها وتبلغنا به، إن لناحية مشروع قطع الحساب او اي مشروع قانون آخر، لان الوقت بات داهماً، والمسؤولية كبيرة، ولا يمكن الذهاب الى الهيئة العامة وتقاذف التهم، وننسى ما قامت به لجنة المال، وما طالب به رئيس اللجنة اكثر من مرة عبر وسائل الاعلام".