اوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" أن الرئيس ميشال عون سيضع بين أيدي الوزراء مجمل الملاحظات والمعطيات التي كونها بعد ردود الفعل المختلفة حيال مشروع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب.
وأشارت المصادر إلى أن عون لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لاتخاذ قراره حول الأمرين، مؤكدة حقه الدستوري في ماهية القرار الذي يتخذه، سواء بالنسبة إلى ردّ قانون موارد السلسلة أو التوقيع عليه.
ولفتت إلى أنه سيناقش الموضوع وإجراء التقييم داخل الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية.
وعلم أن رئيس الجمهورية سيعرض أرقاما ومعطيات حول الواقع الإقتصادي وانعكاسات إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وفهم من مصادر وزارية أن الرئيس عون تلقى دراسات وتقارير تتطلب التوضيح والتدقيق.
مما يرجح ان يكون قراره الطلب من مجلس النواب إعادة دراسة القانون إزاء المسائل التي أثارها القضاة والعسكريون المتقاعدون، والمطارنة الموارنة لجهة الأعباء التي تفرضها السلسلة على القطاعين العام والخاص، تفادياً لتعريض القطاع التربوي للمخاطر، فضلاً عن بنود ضريبية، أثيرت في غير مناسبة، سواء مع نقباء المهن الحرة أو المدارس الكاثوليكية.