أكد نقيب المحامين أنطونيو الهاشم في بيان، أنه "فيما يمتنع المحامون عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية باستثناء ما يتعلق منها بقضايا الموقوفين والمهل القانونية وجلسات المزاد العلني، وفيما ظهر أن في إقرار السلسلة مخالفة دستورية، كونها أقرت فيما الموازنة تناقش في مجلس النواب وفيما بدا وفق الملخص الذي زود به فخامة رئيس الجمهورية الوزراء في الجلسة الأخيرة عن الأوضاع المالية والإقتصادية الخطيرة التي أعدتها مراجع مالية مختصة مع توقعات لما سيكون عليه هذا الوضع في السنوات المقبلة، على أنه مقدمة لعدم توقيع قانون السلسلة، على ان تكون السلسلة جزءا من الموازنة، نرى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة لاسيما المادة 84 من الدستور وموجباتها"، مركزا على "شموليتها ووحدتها".
وأكد "ضرورة تقييم الملاحظات حول الأعباء الضريبية المجحفة تلك التي نقلناها إلى فخامته في زيارتنا الأخيرة إلى قصر بعبدا مع وفد ضم نقباء المهن الحرة، والتي عرضها في مجلس الوزراء نقلا عما تلقاه من مراجعات حول السلسلة والأعباء الضريبية، طالبا من الوزراء تقييمها بموضوعية ودقة، آخذا بعين الإعتبار الموقف الذي صدر عن مؤسسة التصنيف الدولية "موديز" والتي إعتبرت ان مصادقة مجلس النواب على الموازنة سوف تشكل عاملا إيجابيا للبنان، من شأنه ان يحسن الشفافية في المالية العامة ما يسمح بإجراء المزيد من الإصلاحات وما يساهم في تسهيل الحصول على التمويل الدولي من الدول المانحة، في حين ان التجاذبات السياسية أدت وتؤدي إلى إضعاف فاعلية السياسات المقترحة تحت وطأة التباين القائم حول الإصلاحات المالية والضريبية".
وختم: "إزاء هذا الواقع فإن الإمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية كافة يبقى السبيل الأجدى لحين تحقيق المطالب المحقة".