ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ قرار دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الاجتماع اتخذ أمس لمواكبة المرحلة على هذا المستوى الرسمي، ولتأكيد القرار السياسي الداعم للجيش والتغطية السياسية الشاملة في أي مبادرة يمكن ان يتخذها في المرحلة المقبلة.
وفيما وجّهت الدعوات الى أعضاء المجلس المدنيين والعسكريين: رئيس الحكومة إضافة الى الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية الى هذا الإجتماع، ستتصدّر التطورات العسكرية الجارية في الجرود جدول اعماله في ضوء تقارير الأجهزة العسكرية والأمنية والإقتراحات حول الإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة في مناطق التوتر ومختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً في محيط المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين.
وطُلب الى القادة العسكريين والأمنيين الإتيان الى الاجتماع بما لديهم من معلومات حول الوضع الأمني في لبنان، وتحديداً في المناطق الحدودية وحجم المجموعة الإرهابية التي ما زالت تحتل أراض لبنانية في تلال راس بعلبك والقاع، وما هو متوقّع من ردّات فِعل على العملية العسكرية المنتظرة، والمخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن اللبناني عموماً.
(الجمهورية)