قال مصدر فلسطيني لـ"الجمهورية"، إنه رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على المعركة الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة، إلّا أنّ الأهالي المتضرّرين وأصحاب المحال التجارية لم يلمسوا حتى اللحظة أيّ جدّية في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، ولم تقدّم لهم أيُّ جهة، لا "الأونروا" ولا المؤسسات الدولية والفلسطينية الأخرى، أيّ تعويض.
ولفت إلى أنه "احتجاجاً على هذا الإهمال والتنصّل من التعويضات، ونتيجةً لعدم تبنّي أيّ جهة اعتماد آلية للتعويض، أقفل أصحاب المحال المتضرّرة أبوابهم احتجاجاً".
وقال أمين سرّ "لجنة حيّ الطيري"، الحاج ناصر عبد الغني لـ"الجمهورية" أنّ "إغلاق الطريق كان عبارة عن احتجاج تعبيري وصرخة من أصحاب المحال والمنازل المتضرّرة للتعبير عن غضبهم تجاه عدم التعويض على أضرارهم"، أملاً في أن "تصل هذه الصرخة إلى القيادة السياسية الفلسطينية وأن تعمل على قراءتها جيداً".
وأشار إلى وجود "مهلة تراوح ما بين ثلاثة أيام وأسبوع للتعويض، بعد ذلك سنضطر لتفجير بيوتنا ومحالنا المتضرّرة، ونسحب ردمها إلى الشارع، ولن يقام الردم إلّا بعد مجيء قرار بإعادة الإعمار".