كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": "يبدو الطاقم الحاكم أمام استحقاق بالغ الدقة بين خيارَين: إما الرضوخ لمنطق الدستور وإجراء اﻻنتخابات الفرعيّة، وإما التجرّؤ على الدستور وتطييرها. ولكن، ليس من السهل على حكومة التحالفات المتناقضة أن تقنع الرأيَ العام بأسباب تطيير اﻻنتخابات هذه المرّة، ولذلك هي «محشورة». ففي 2016 و2017، حاول الطاقمُ السياسي على اﻷقل اﻹيحاء بوجود ذريعةٍ هشّة للتمديد للمجلس عاماً كاملاً. أما اليوم، فلا يجد أمامه أيَّ مبرّر قابل للتصديق لتعطيل الانتخابات الفرعيّة.حتى اﻵن، ليس واضحاً ما إذا كان مجلسُ الوزراء سيتفاعل إيجاباً مع اﻹجراء الروتيني الذي يُفترض أن يتّخذه الوزير نهاد المشنوق، قبل حلول 17 آب، بالدعوة إلى اﻻنتخابات الفرعية.
ولكنّ أوساطاً سياسية تتحدث عن مخاوف تنتاب هذا الطاقم من مغبّة لجوئه إلى تطيير اﻻنتخابات، ﻷنّ ذلك سيكشف مجموعةً من الفضائح:
1. إذا جرى تعطيل اﻻنتخابات الفرعية، يكون هذا الطاقم قد أثبت أنّ إدارته للبلد تقوم على المصالح السياسية المتبادَلة والصفقات، ومن دون أيِّ ضوابط دستورية. وهذا ما يؤكد الشكوك بأنّ الصفقة التي قام عليها التحالف السلطوي القائم، والتي انعقدت في نهاية 2016، تنطوي على شبهاتٍ حقيقية. فأطراف هذا التحالف يتبادلون الخدمات ويستغلّون السلطة لتأمين مصالحهم، ضمن تفاهمات غامضة، سياسية وغير سياسية.
ففي داخل الحكومة، الجميع يراعي مصالح الجميع، ﻷنهم مستفيدون من استمرارها. ويعمل كل طرف لتسخير السلطة والمشاريع واﻷموال لتحسين موقعه في اﻻنتخابات النيابية المقبلة. ويبدو مثيراً أنّ القضاء، أو أجهزة الرقابة، لم تضبط أيَّ تجاوز في الممارسة السياسية أو الإدارية، على رغم اﻷصوات الكثيرة التي تتحدث عن تجاوزات وصفقات ومخالفات كثيرة في ملفات مختلفة.
2. إذا جرى تعطيل اﻻنتخابات الفرعية، يكون هذا الطاقم قد بعث بأولى اﻹشارات حول المصير المحتمل للانتخابات النيابية العامة، في أيار 2018. فإذا كانت مصالح بعض القوى السلطوية قد فرضت تعطيل اﻻنتخابات الفرعية، من دون تبرير، فما المانع من تطيير اﻻنتخابات العامة إذا وجدت قوة سياسية أو أكثر مصلحة لها في التمديد مجدداً للمجلس النيابي، ومن دون أن تكلّف نفسَها عناء التبرير؟
3. إنّ تعطيل اﻻنتخابات الفرعية، إذا حصل، سيشكّل ضربة لصدقيّة العهد الذي تعهّد باحترام المعايير الدستورية وعدم اﻹخلال بها تحت أيّ ظرف، خصوصاً أنّ أحد المقاعد الثلاثة، أي مقعد كسروان، يعني رئيس الجمهورية مباشرة، ليس فقط ﻷنه المقعد الشاغر بانتخابه رئيساً، بل أيضاً ﻷنّ التنافس عليه يحمل دلالاتٍ مُهمّة داخل الدائرة القريبة من عون، وعلى مستوى «التيار الوطني الحرّ».
ولا يمكن العهد أن يصنّف تطييرَ اﻻنتخابات الفرعية - إذا حصل - ضمن «فترة السماح» التي استفاد منها سابقاً، والتي جرى خلالها التمديد للمجلس النيابي عاماً كاملاً.
وعلى العكس، يعتقد المتابعون أنّ العهد قادر على الاضطلاع بدور أساسي في هذا الملف والدفع نحو احترام الدستور وإجراء اﻻنتخابات الفرعية في موعدها. والبلد يضجّ بالمعلومات عن الحيثيات والظروف التي يتمّ خلالها التحضير لتطيير اﻻنتخابات الفرعية. ولن يقتنع أحدٌ بأنّ التطيير حصل بخلاف إرادة أركان السلطة".