تحت عنوان "تفتيتُ" جبل لبنان.. وتشتيتُ المسيحيّين، كتب ألان سركيس في "الجمهورية": لا شك في أنّ إعلان محافظة كسروان- جبيل يشكّل خطوةً إنمائيةً مطلوبةً تحتاجها كلُ المناطق لأنّ الروتينَ الإداريَّ قاتِل، والضغط الذي تواجهه الإداراتُ المركزية ثقيلٌ الى درجة "الكفر". قد تكون لإعلان هذه المحافظة نتائج إيجابية، لكنّ العبرة تبقى في التنفيذ، حيث يتطلب هذا الأمر متابعةً من حيث تأمين المباني اللازمة لإدارات الدولة وتعيين محافظ جديد، علماً أنّ المحافظات التي أُقرَّت سابقاً، وعلى رأسها محافظتا عكار وبعلبك- الهرمل ما زالت تفتقد الى التجهيزات اللازمة لكي تنطلق في عملها الفعلي. وبغض النظر عن الإيجابيات الإنمائية، يواجه جبل لبنان تراجعاً في جغرافيّته، فالجبلُ القديم، أي حدود المتصرّفية كان يمتدّ من جزين مروراً بالشوف، عاليه، بعبدا، المتن، كسروان، جبيل، زحلة، وصولاً الى أقضية الشمال المسيحي، أي البترون، الكورة، زغرتا، بشري. وبعد إعلان دولة لبنان الكبير، تمّ سلخ أقضية الشمال، إضافة الى جزين وزحلة، وإقرار المحافظات الخمس. لكن رغم ذلك، ظلّ جبلُ لبنانَ بحدوده الحاليّة عرضةً للتقسيم، وقد ظهر ذلك جلياً خلال فترة الوجود السوري وعند موعد الإنتخابات، وصولاً الى وقتنا هذا، وقد قُسّم بين جبل لبنان الشمالي والجنوبي، وذلك للحفاظ على خصوصيّة الدروز عموماً ونفوذ النائب وليد جنبلاط خصوصاً. لا أحد يعارض إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، وهذا مطلبُ كلِّ لبناني، لأنّ المركزية تساهم في زيادة معاناة الشعب، فابن عكار أو الشريط الحدودي الجنوبي أو في البقاع، يعبر مسافات ليصل الى بيروت لتخليص معاملاته، علماً أنّ اللامركزية تساهم في بقاء المواطنين في أرضهم وبلداتهم. وبالتالي، فإنّ الأمر يجب ألّا يقف عند هذا الحدّ، بل يجب أن يترافق مع عدد من المشاريع الإنمائية للمناطق البعيدة، لكنّ الخطورة حسب بعض المعترضين تكمن في إستكمال التقسيم السياسي للجبل الذي يشكّل عصبَ الوجود الماروني والمسيحي، وهذا الأمر سبب مخاوف عند كثر، إذ عند مناقشة قانون إنشاء محافظة كسروان- جبيل في مجلس النواب أمس الأول، رفع النائب أكرم شهيب الصوت وطالب بإعلان محافظة الشوف- عاليه، وقد يكون هذا الأمر مطلباً حقاً، لكنّه يكرّس محافظةً ذات غالبية طائفية من لون معيّن. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (ألان سركيس - الجمهورية)