كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "من حيث المبدأ، يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه، قد يتحوّل ورطة تكشف عورات السلطة العاجزة عن الانتقال من سياسة الهدر المُبرمج، الى مرحلة الاستثمار المجدي.بعد طول انتظار، محلي وخارجي، نجح المجلس النيابي في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذا القانون يُفترض أن يؤدّي الوظائف التالية:
1- ضخ الأموال المكدّسة لدى القطاع الخاص، (في المصارف) في مشاريع البنى التحتية للدولة، وتأمين تمويل تعجز الخزينة عن تحمّله.
2- إدخال ديناميكة القطاع الخاص الى مشاريع القطاع العام، وضمان نجاحات اكبر للمشاريع الخدماتية التي تؤمّنها الدولة للمواطنين.
3- منع الفساد والهدر في تلزيم وتنفيذ ومن ثم تشغيل المشاريع.
4- دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات من خلال ضمان تحسين وتأهيل البنى التحتية.
5- جذب استثمارات خارجية، وتشجيع المؤسسات الدولية على تقديم المزيد من الدعم للبنان.
كل هذه المزايا، التي تبدو للوهلة الاولى ممتازة، ومغرية جداً للمضي قدماً في تنفيذ مندرجات القانون، قد تصطدم بواقع آخر يتعلق بمصالح امراء السياسة الذين يعتمدون نهج النهب المُنظّم لخيرات البلد، رغم علمهم ان الامور وصلت الى حافة الهاوية، وبات المركب مهدداً بالغرق بكامل حمولته.
هذا الواقع، قد يؤدي الى ثلاثة احتمالات، في موضوع تطبيق قانون الشراكة:
اولا: الامتناع عن تطبيقه وابقائه مجرد قانون نظري، كما هي حال عشرات القوانين غير المطبّقة، وضمّه الى لائحة القوانين الهالكة في اللجنة النيابية التي يرئسها النائب ياسين جابر، ومهمتها تحريك مسألة تنفيذ القوانين غير المنفذة.
ثانيا: تطبيقه نظرياً، على غرار قوانين يوهمون الناس بأنها مُطبقّة، في حين انها مُجمّدة بقرار، على غرار قانون الاثراء غير المشروع، او من أين لك هذا؟ وقانون التوظيف في القطاع العام.
في قانون الاثراء غير المشروع، تحولت الشروط المُدرجة في مضمونه الى شروط تعجيزية مُناسبة لأمراء السياسة. وبات المواطن الذي يرغب في تقديم شكوى اشتباه بحالة اثراء غير مشروع، مُهدداً بأن يتحول من مُتهِم الى مُتهَم، ومن بريء، يريد تطبيق القانون، الى مُشتبه به وربما مُدان عليه ان يدفع ثمن جرأته في محاولة تطبيق القانون".