تخشى مصادر مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية من أن "تذهب الأزمة الحكومية في اتجاهات المراوحة في الأسابيع القليلة المقبلة ولو أن تطورات الأسبوع الماضي أثبتت أن بقاء الحكومة هو خط أحمر ممنوع تَجاوُزه". وتقول هذه المصادر: "إن ما ظهر من تباينات وتمايزات بين بعض أطراف 8 آذار وحليفهم زعيم "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون حيال تصعيد الأخير تَحرُّكه سياسياً وفي الشارع لا يبنى عليه وقائع ثابتة لتبديل مشهد الأزمة، بدليل أن مساعٍ حثيثة تجري خلف الكواليس ويقودها "حزب الله" بين كل من عون والنائب سليمان فرنجية والرئيس نبيه بري يُتوقع أن تؤدي الى إعادة تأمين هذا الفريق غطاء الدعم السياسي لمطالب عون ولا سيما منها في ملفيْ البحث في آلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات العسكرية". واذ يتوقع هؤلاء أن تثمر هذه المساعي تمرير مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الذي يطلبه بري بقوّة، فإنهم يخشون في المقابل أن تدور جلسات مجلس الوزراء مجدداً في إطار المراوحة، نظراً الى عاملين: الاول أن الهوة اتسعت كثيراً بين رئيس الحكومة تمام سلام والفريق الوزاري العوني بما يبدو أنه كسْر للجرة بينهما في ظل الحملة الكلامية والإعلامية للفريق العوني على سلام والتي لم تتوقف بعد. كما أن وزراء 14 آذار والمستقلين لا يبدون مستعدين لأي تراجعات أمام شروط الفريق العوني بعدما مني الأخير بإنتكاسات متعاقبة في تصعيده الأخير وظهور التمايزات بينه وبين بعض حلفائه الأساسيين. والعامل الثاني وهو الأهم أن المطلعين انفسهم يتوقعون أن ينبري عون الى تركيز تصعيده المقبل على ملف التعيينات العسكرية من خلال حملة تصاعدية على قائد الجيش العماد جان قهوجي بذريعة تحميله شخصياً مسؤولية الصدامات التي حصلت بين الجيش والمتظاهرين العونيين في وسط بيروت الاسبوع الماضي. ويضيف المطلعون أن "العماد عون الذي بات يدرك جيداً أنه ليس هناك أي إمكان لحصول توافق داخل مجلس الوزراء على تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، سيصعّد حملته حتى الذروة على العماد قهوجي على أمل إفشال التمديد للاخير سنتين إضافيتين بما يجعل القوى السياسية الراغبة في التمديد تتخوف من الخطوة وتقبل بتسوية تطيح التمديد". ولكن الحسابات العونية في هذا السياق لا تبدو مطابقة للمسار الواقعي الذي يسلكه ملف التعيينات، اذ يقول المطلعون إن "ثمة انتفاء حقيقياً لأي توافق على تعيين أي بديل من العماد قهوجي وأن ورقة التمديد تبدو كأنها محسومة سلفاً ولو نفى ذلك كل المعنيين بها. وفي ظل ذلك فإن الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد الفطر ستكون مخصصة على الأرجح للبحث في آلية عمل مجلس الوزراء والسعي الى معادلة جديدة - قديمة تقوم على التوافق في القضايا الرئيسية وتسهيل المراسيم الإدارية العادية. اما ملف التعيينات فسيكون رهن نتائج إثارة ملف الالية، وليس هناك آمال عريضة في التوصل الى نتائج ايجابية اقلّه وفق ما توحي كل المعطيات القائمة حالياً".