استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الهجرة واللجوء البلجيكي تيو فرانكلي يرافقه سفير بلجيكا ألكيس لينارتس، وتم البحث في اوضاع النازحين السوريين في لبنان.
وجدد المرعبي تأكيده أن "أزمة النازحين السوريين تشكل ضغطا كبيرا على لبنان، فيما المجتمع الدولي لا يزال بخيلا في دعمه"، مشددا "على وجود اجماع لبناني على ضرورة عودة النازحين السوريين".
وقال: "نحن شاكرون لما يقدمه المجتمع الدولي عموما وبلجيكا خصوصا، ولكن ليس هناك تقاسما حقيقيا لاعباء النزوح بين الدول، ونحن بحاجة للمزيد من الدعم لتوفير العودة الآمنة لجميع النازحين الى ديارهم".
وشرح للوفد البلجيكي الأوضاع المعيشية الصعبة للنازحين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية، ولا سيما في المناطق النائية، حيث تنعدم البنى التحتية والخدمات العامة، ما تسبب في نشوء توترات بين الطرفين، منتقدا "عدم وجود دعم حقيقي من قبل دول العالم الحر لقيم الحرية والتعبير، ما تسبب بقيام المتطرفين بامتطاء ثورة شعب خرج للمناداة بالحرية والكرامة، فيما وقف المجتمع الدولي متفرجا، ولم يمد يد المساعدة للشعب السوري الأعزل الذي تشرد في أصقاع الأرض".
واقترح المرعبي على المجتمع الدولي "العمل لايجاد حل للأزمة السورية وانشاء مناطق آمنة واعادة اعمار سوريا، بدل الإستمرار في التمويل الإغاثي والإنساني"، محذرا "من أنه اذا استمر النازحون في العيش في اوضاع مزرية، فإن هذا الامر قد يدفعهم الى الجنوح والتطرف والوقوع في يد التنظيمات الإرهابية".
فرانكلي
ثم تحدث فرانكلي واشار الى ان "لبنان بلد مهم لبلجيكا، وأن زيارته هي بهدف التضامن مع الشعب اللبناني الذي استقبل اللاجئين ومحاولة للتخفيف من وطأة الضغط الذي يرزح تحته لبنان، سواء من خلال برنامج إعادة التوطين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR او الفيزا الانسانية التي تتم عبر السفارة البجليكية في لبنان مباشرة، او عبر الدعم المالي للحكومة اللبنانية".
وقال:"بالنسبة لمشروع اعادة التوطين، والذي نحن في صدده الآن: 550 لاجىء سوري سوف ينتقلون الى بلجيكا 300 منهم من لبنان، وهناك اعداد اخرى ستحدد خلال العام المقبل".
الوكالة الفرنسية للتنمية
من جهة ثانية، عرض المرعبي مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وسوريا أوليفييه راي لواقع التنمية وأوضاع المجتمعات المضيفة في المناطق النائية والأكثر فقرا التي تستضيف العدد الاكبر من النازحين"، واشار الى "ان تركيز المجتمع الدولي يجب ان ينصب بشكل عام على الإستثمار في البنى التحتية في هذه المناطق النائية وتأمين المياه وانشاء شبكات صرف صحي والتعليم والاستشفاء وخلق فرص عمل بشكل خاص".
بدوره، أوضح راي أن "الوكالة، وبتفويض من الحكومة الفرنسية مهتمة بدعم لبنان وتحديد الأولويات التي تختارها الحكومة لتحقيق التنمية وتوفير الحاجات الاساسية للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين"، لافتا "إلى ان الوكالة في المرحلة المقبلة ستعمل على تفعيل تعاونها مع المنظمات غير الحكومية اللبنانية اكثر من الدولية، بشكل يسمح بايلاء الأهمية للحاجات المحلية الأساسية للمجتمعات المضيفة".