عقد المكتب التنفيذي لـ"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" اجتماعه الدوري برئاسة رئيسة الهيئة كلودين عون روكز.
واستكمل المكتب تشكيل اللجان في مختلف الميادين التي تعني المرأة في لبنان، وأقر بمبدأ الاستعانة بمستشارين متطوعين عند الحاجة.
وعرض ما آلت إليه مختلف المبادرات المتصلة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والمواد 505-518، مؤكدا قرار الهيئة الوطنية القاضي بتقديم مشروع قانون متكامل يطال كل المواد التي تتصل بحقوق القاصرات وبضرورة حمايتهن. وقد بدأت الهيئة الوطنية بإعداد هذا المشروع بالتشاور مع العديد من المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وتداول المكتب التنفيذي أيضا آلية التعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة "بما يخدم قضية المرأة ويحقق إنجازات ملموسة في المجالات الحية التي ما زالت المرأة في لبنان تعاني فيها".
ووجه المكتب "شكرا خاصا للسادة والسيدات النواب والوزراء الذين يساهمون حاليا في تعديل القوانين التي تمس بحقوق المرأة في لبنان"، منوها "بالجهد الاستثنائي للمنظمات الأهلية والمدنية التي وضعت إمكاناتها للمساهمة هي أيضا في الدفع لتعزيز القوانين".