أمل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في "أن نتجاوز التعقيدات التقنية التي يمكن أن تسبق وترافق الانتخابات النيابية المقبلة على أساس القانون الانتخابي الجديد، ولكن في كل الأحوال لا ينبغي أبدا أن يكون هناك تأخير في إجراء الانتخابات، فلا يفكرن أحد بتمديد أو تأجيل، وإذا لم يكن هناك إمكان لتأمين مستلزمات تقنية البطاقة الممغنطة، فنحن ليس لدينا مانع من أن تجري الانتخابات مبكرا من دونها، وإذا كان هناك بطاقة ممغنطة، فنحن معها على قاعدة أننا نريد أن نطور من الأحوال الشخصية ونجري انتخابات نزيهة وبدون استفادة من الرشاوى". وأكد "أن التفاهم بين حزب الله وحركة أمل يقوم على ركيزتين أساسيتين، الركيزة الأولى هي أن نتمسك بالمقاومة ولا نسمح لأحد بالمس بها، وهي التي ثبت للجميع أنها ضمانة لحماية الوطن، فقد حررت الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ولها فضل اليوم على العالم العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء، لأنها واجهت ظاهرة الإرهاب التكفيري التي يعاني من تناميها العالم أجمع. ولذلك فإن هذه المقاومة سيشهد العالم ويسجل أنها في مرحلة كان العالم يراهن على هذه الجماعات التكفيرية نبهت من يدعم هؤلاء التكفيريين بأن لا يتوهم بأن الضرر سيصيبنا ولن يصيبه، فنحن نعرف كيف ندافع عن أهلنا ومقاومتنا وبلدنا، ولكن عليهم أن يحذروا، لأن هذا الخطر سيرتد عليهم، وها هو العالم اليوم نراه يشكو من العمليات الإرهابية والتهديد منها، إلى أن وصل الأمر بهم لأن يخلقوا حالة بلبلة في لبنان، حيث تنبه بعض السفارات جالياتها في لبنان، لأن يحذروا ولا يتجولوا فيه، على الرغم من أن لبنان هو اليوم آمن أكثر من باريس ولندن وواشنطن وبروكسل، بل قد يكون الأكثر أمنا في العالم". وتابع: "أما الركيزة الثانية فهي الدفاع عن مصالح أهلنا، ونحن في بلد من الطبيعي فيه أن يكون لكل جهة ولكل منطقة من يمثلها، وإذا كان هناك تحالف بين ممثلي منطقتنا فهذه قوة لها. وقد استطعنا في هذا التحالف على مدى هذه الفترة الممتدة من العام 1992 إلى اليوم أن نجري الكثير ونلبي الكثير، وهذا لا يعني أن كل المشاكل قد حلت، فهناك مشاكل لم تحل على المستوى الوطني العام، وهذا ليس عائدا لنا، ولذلك فإن الذين يتحدثون عن دور حزب الله على الصعيد الداخلي والإنمائي، فقد يكون البعض منهم حريصا أو له وجهة نظر من حلفائنا وأصدقائنا، ولكن الكثير يتحدث بقصد الإساءة والتشويه وإنكار ما نقوم به، في حين أن الكل يشهد في لبنان سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة، على فعالية وكفاءة ومستوى حضورنا في المجلس النيابي وفي الحكومة".