علمت "الجمهورية" انّ جلسة المجلس الدستوري الأمس كانت عاصفة في بدايتها، نتيجة إصرار بعض الأعضاء على تصنيف بعض المخالفات الدستورية واعتبار بعض المواد المطعون بها شكلية لا ترقى الى مرتبة أساسية في خرق الدستور.
فيما لم يوافق أعضاء آخرون على القول بوجود مخالفة شكلية وأخرى اساسية، فالمخالفة للأصول الدستورية لا يمكن تصنيفها فكيف إذا كانت تمسّ الدستور، ولا سيما في آلية التصويت في مجلس النواب او تحديد أهداف محددة لهذه الضرائب بدل ان تصبّ كلها في حساب الخزينة العامة واستحداث القوانين الضريبية خارج إطار الموازنة العامة وهو يمسّ ما يُعرف بـ"وحدة الموازنة".
واعتبر بعض الاعضاء انّ الخروج على الدستور تجلّى في العديد من مواد القانون، ولا يمكن للمجلس الدستوري إلّا ان يسجّل المخالفات المرتكبة من دون النظر الى اي امور هامشية، ولا سيما ما يُثار عن انعكاسات هذا القانون على قانون سلسلة الرتب والرواتب على رغم الفصل واستقلالية كل منهما في النص والدستور، واي ربط بينهما يشكّل تهديداً للمجلس وخروجاً على الواقع الدستوري.
وانتهت مناقشات الأمس الى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر ببعض العبارات الواردة في القرار المقترح قبل صدوره بالصيغة النهائية، والتي من شأنها إزالة بعض الإعتراضات على مضمونها بعد التفاهم المبدئي على انه ليس هناك من مخالفة شكلية واساسية.
وتوقعت مصادر متابعة ان تنجز اللجنة مهمتها قبل اجتماع الغد، حيث يتوقع ان تقرّ النص النهائي للقرار الذي سيبطل بعض المواد في القانون. مشيرة الى انّ هذا القرار سيكون مُعللاً في الكثير من النقاط، ولا سيما في آلية التصويت بالاستناد الى محضر الجلسة النيابية التي أقرّت القانون.