أكدت مصادر وزارية لقناة "LBCI" أن الحكومة لا تستطيع تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب إلا بقانون".
وأشارت المصادر إلى أن "مجلس الوزراء أمام خيارين: إما تعليق السلسلة لفترة محددة لإقرار الموازنة وإدخال التعديلات على قانون الضرائب أو إعطاء السلسلة وطلب فتح إعتماد إضافي من مجلس النواب لتمويلها".