بعد اجتماع مجلس الوزراء استثنائيا الاحد وعدم توصله الى أي حل، تلتئم الحكومة مجددا يوم غد الثلاثاء لمحاولة التوصل الى «تسوية» ما، حيث يُفترض وفق ما تفيد المعلومات المتوافرة، أن تنتهي الى موقف واضح من السلسلة وسط تأكيد من وزير المال علي حسن خليل بأن الوزارة حضرت جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ.
وأفاد مصدر وزراي لـــ "القبس" الكويتية بأن الحكومة لديها خيارات عدة ولا بد ان تحمل الساعات المقبلة انفراجا ما؛ لأن الوضع الحكومي الذي يترجح بفعل الضربات السياسية المتتالية لم يعد يحتمل خضة أخرى.
ومن هذه الاحتمالات ان يصدر قرار بتأجيل إعطاء «السلسلة» شهرا، لكي تكون الضرائب أقرت ضمن مشروع الموازنة العامة، كما تقضي توصية المجلس الدستوري على الرغم من القطاعات النقابية قد لا توافق على هذا التأجيل كما علم ان «الاتحاد العمالي العام» أبلغ موقفه لرئيس الحكومة سعد الحريري بعدم موافقته على أي تأخير، لأن «من يستطيع ان يدفع بعد شهر، يمكنه ان يدفع اليوم.
(القبس)