تزامنًا
مع الاعتصام المركزي الذي دعت إليه "هيئة التنسيق النقابية" عند مفرق القصر الجمهوري، التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
ويستكمل مجلس الوزراء بحث الخيارات في ضوء ابطال المجلس الدستوري لقانون الايرادات الضريبية لاتخاذ القرار المناسب. وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها عرض المستجدات والاوضاع العامة.
وكان وزير الأشغال يوسف فنيانوس قد قال قبل الجلسة هناك اجماع في مجلس الوزراء على ان المجلس الدستوري يربط التشريع الضريبي بالموازنة، ومن حق الرئيس ان يطلب تعليق المادة 87 من الدستور ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك.
والمادة 87 متعلقة بقطع الحساب قبل الموازنة وهي من صلاحيات عون لأنّ المجلس النيابي بحالة عقد استثنائي.
من جانبه، قال وزير الصحة غسان حاصباني: "ليس دورنا ان نكون الحكم بين مجلس النواب والدستوري بل تأمين اموال السلسلة لمستحقيها من تاريخ نشر القانون".
أمّا وزير المال علي حسن خليل فقال: "الدستور ليست مسألة يسهل تعديلها وتعليق مواده. وإذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة". وتابع: "قطع الحساب موضوع تتم معالجته من سنوات، نحن قدمنا تقريرا لمشروع قانون قطع الحساب وقمنا بتبرير لقطع الحساب لعام 2015 والأهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة".
واشار وزير المهجرين طلال أرسلان الى ان "اولويتنا دفع السلسلة وقطع الحساب وقانون الضرائب، وسياسة لحس المبرد لا تحل شيئا وكذلك ترك كل شيء عالق وهذا الوضع لا يمشي وكلنا مع السلسلة، وسنستمع الى تقريري وزيري المال والعدل في خلال الجلسة".
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "الاجواء تنحو الى الايجابية، واتوقع الوصول الى حلول في الجلسة".
واكتفى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالقول: "ان شاء الله خير". وشدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان على "دفع الرواتب على اساس السلسلة الجديدة ايا كان الحل".
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه انه "ليس موافقا على قول المجلس الدستوري بربط موضوع المداخيل والضرائب بالموازنة، وانا اؤيد صرف الرواتب على اساس السلسلة وبعد اسبوعين نكون درسنا جدول الضرائب والمداخيل بتعديل بعض الامور مثل المواد 11 و17".
وعلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الموضوع بالقول: "صباح الخير".