رأى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن "لدينا قطاعا صحيا منتظما بشكل كبير"، لافتاً الى أن "مؤشرات الصحة في لبنان جيدة، فمثلا مدة إنتظار الجراحة في المنطقة 28 يوما، أما في لبنان فلا تتعدى الـ48 ساعة، كما اننا سوف نعتمد سياسة للمستشفيات لتنظيم العمليات فيها بحسب ضرورتها"، مضيفا "نعمل من اجل تغطية صحية شاملة لا تستثني احدا، فهدفنا تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية بأقل كلفة ممكنة، ومن دون زيادة المصاريف على الدولة اللبنانية". وقال حاصباني لـ"لبنان الحر" ضمن برنامج "بين السطور": "لدينا اشكالية في طريقة الحكم بشكل عام في لبنان، فمقاربة الملفات غريبة في بعض الحالات، فغالبية المشاكل التي تعاني منها المناطق تصب في خانة مشكلة الصرف الصحي، فبحسب الخبراء فان 20% فقط من المياه تعالج في لبنان، كما ان التلوث البيئي من المصانع يساعد على الضرر في الصحة وقلة الوعي من المواطن بموضوع التدخين أيضا، فمن الممكن فرض ضريبة على التدخين مع الحد من حالات التهريب ما يؤمن مداخيل جديدة للرعاية الصحية". وأضاف حاصباني: "اذا قررنا زيادة الموازنة والدولة عاجزة سنلقى إعتراضات كبيرة، فوسيلة التمويل من أهم العراقيل"، مشيرا الى ان "تجربة الضمان الاختياري في لبنان لم تنجح". ولفت الى أن "ما قام به الوزير وائل أبو فاعور بتغطية الاشخاص الذين هم ما فوق الـ64 خطوة مهمة سنعمل على ديمومتها، ومن قال اننا لسنا مهتمين بموضوع البطاقة الصحية يبدو أنهم لم يفهمونا جيدا". واعتبر أن "أول مؤشر مساعد لاستعادة ثقة المواطن بالمسؤول هي من خلال تطبيق القوانين من خلال المؤسسات". وردا على سؤال قال: "عدم موافقتنا كقوات لبنانية على اقتراح تأجيل الحساب الى ما بعد تمرير الموازنة بحجة استكمال جمع المعلومات والتفاصيل احتراما منا للدستور والمؤسسات ". وردا على سؤال عن لقاء باسيل المعلم قال حاصباني: "كل خطوة تؤخذ معاكسة لجانب البيان الوزاري قد تؤدي الى توتر العلاقات وزيادة الضغط على مجلس الوزراء، فالبعض يحاول سحب المجلس خارج نطاقه للابتعاد عن البيان الوزاري"، مشيرا الى ان "لا خوف اليوم على الحكومة". وعن الحجج المطروحة للتطبيع مع النظام السوري، رأى حاصباني انها "لا توازي الاضرار التي تترتب على التطبيع مع جهة في سوريا على حساب اخرى".