رأى النائب غسان مخيبر أننا "أمام حل لملف السلسلة على الرغم من بعض الاعتراضات"، لافتا الى أنّ "عملية صرف الرواتب هذا الشهر ستكون من خلال الخزينة بعد تأمين ما يكفي من الاموال كان آخرها من خلال الضريبة التي دفعتها المصارف عبر الهندسة المالية، وقدرت بـ800 مليون دولار".
وأوضح مخيبر في حديث لبرنامج "لقاء الاحد" من "صوت لبنان 93,3" أن "التوافق الذي تم في مجلس الوزراء حول آلية اقرار الموازنة قبل بت مسألة قطع الحساب غير دستوري ويمكن الطعن به امام المجلس الدستوري"، مشيرا في الوقت عينه الى أن "موارد السلسلة ستتحصن عبر اعادة التصويت على القانون الضريبي وفق ما نص عليه قرار الدستوري".
وعوّل "على الموازنة عند اقرارها لترشيق الانفاق، وبالتالي ايجاد الامكنة التي يمكن ان تشملها الضرائب بشكل صحيح، على ان تشمل وفق القانون الضريبي الجديد المقتدرين اكثر من الفقراء". وأكد مخيبر أن مجلس النواب يتمتع بصلاحية اصدار قوانين خارج الموازنة ومن بينها القانون الضريبي، لافتا الى "أن قرار المجلس الدستوري جاء ليقول ان الصرف والجباية بغياب الموازنة غير دستوري".
وعن ضبط التجار وعدم التلاعب بالاسعار بعد اقرار السلسلة، إعتبر مخيبر أن العملية تقتضي التحرك السريع من قبل وزارة الاقتصاد المسؤولة عن ذلك، مشيرا الى أن لجنة الادارة والعدل تعيد النظر بالاحكام المتعلقة بحماية المستهلك، لتكون اكثر فعالية.
وفي السياسة، رأى مخيبر أن "الحكومة قد تتعرض لاهتزازت لكنها لن تسقط"، لافتا الى أن "علاقة الاطراف في ما بينها كالزواج الماروني فلا طلاق بل مساكنة".