اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث لـ"اللواء" ان اللجنة المكلفة وضع خطة اقتصادية هي من اهم اللجان الوزارية التي تعمل لارتباط الوضع الاقتصادي بشكل مباشر بحياة المواطن اللبناني، كاشفا انه وخلال اجتماع الامس تم الاتفاق على الطلب من مجلس الوزراء خلال جلسة مقبلة على الموافقة للاستعانة بشركة استشارية اقتصادية خاصة ذات خبرة دولية في الاوضاع الاقتصادية والمالية والعمل معها من اجل مواكبة ما تقوم به اللجنة ولوضع الاطر الاساسية وذلك لتحديد الرؤية الاقتصادية المستقبلية، خصوصا بالنسبة الى القطاعات التي تحتاج الى ازدياد وتوسع في النمو من خلال دعمها ان كان في الكلفة او العمل على حمايتها من المنافسة من الاسواق الخارجية.
من هنا، يشدد وزير الاقتصاد على وجوب تحديد القطاعات من اجل البحث عن نقاط القوة الاقتصادية الموجودة في لبنان باعتبار ان لكل بلد نقاط قوة ونقاط ضعف، ويشير الى ان من شأن الشركة الاستشارية مساعدتنا لكي يتم تسليط الضوء على النقاط التي تُعتبر قوية، ويلفت الى انه وبعد تحديد هذه القطاعات يمكن العمل على دعمها وازدهارها.
وحول ما اذا كان لعمل اللجنة مهلة محددة، يشير الوزير خوري ان لا موعد محدداً لعمل اللجنة التي تجتمع بشكل دوري وتخرج بنتائج إيجابية، خصوصا انها تعمل ضمن مسارين، مسار يتعلق بوضع الدراسات، وهذا الامر من الطبيعي انه يحتاج لوقت طويل، اما المسار الاخر فهو يتعلق بالمدى القصير من خلال قيام الوزارات باجراءات معينة سريعة من شأنها ان تخدم الاقتصاد الوطني. ويشير خوري الى ان الرؤية الاقتصادية المستقبلية ليست محددة بسنوات معينة خصوصا ان حاجة كل قطاع تختلف عن حاجات القطاعات الاخرى وهي قد تمتد لعشر سنوات.
ويلفت الى ان من اهم الاجراءات التي ستترجم عمليا من خلال هذه الرؤية هي دعم الصناعات والمنتوجات اللبنانية وحمايتها من المنافسة الخارجية لا سيما من الاستيراد، ويعطي مثلا ان من الاجراءات التي من الممكن اتخاذها دعم الصناعة من خلال قطاع الكهرباء واعفاء بعض الصناعات من فاتورة الكهرباء، كذلك قد يكون من خلال اعفائها ايضا من الضرائب او حتى من الاستفادة بإعطائها اراض مجانية وفتح اسواق جديدة لها.
ويرى وزير الاقتصاد ان من شأن كل هذه الاجراءات التي ستتخذ تشجيع زيادة الاستثمارات الدولية والمحلية لاسيما اننا نعول بالدرجة الاولى على اللبنانيين في الداخل والخارج، وهذا الامر يكون حافزا لتحريك اصحاب الاموال اموالهم المجمدة في المصارف.
وتوقع خوري ان تساعد كل هذه الاجراءات لبنان على زيادة الدعم الخارجي له اقتصاديا وماليا من خلال الجدية التي ستواكب هذه الاجراءات والاصلاحات مما يعني امكانية دعم ومساعدة دولية اكبر للبنان.