بعد أن كاد يُطاح بالتشكيلات القضائية، سابق الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي الزمن لإنجازها عبر اتصالات مكثفة مع الرئيس سعد الحريري الذي زاره جريصاتي لإقناعه بالسير فيها، مستبقين إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى طنّوس مشلب على التقاعد منتصف ليل أمس. مروحة الاتصالات شارك فيها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، للمساهمة في تذليل العقبات أمام مشروع التشكيلات الذي يطاول نحو مئتي قاضٍ. كلمة السر كانت القاضي صقر صقر. وبحسب معلومات "الأخبار"، فإنّ الحريري كان قد أبلغ النائب وليد جنبلاط أنه مستعد لإطاحة مشروع التشكيلات بأكمله كرمى لصقر.
وعليه، فإن الوقت الذي قضاه باسيل وجريصاتي في إقناع الحريري بالقبول بالقاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالقاضية غادة عون في منصب المدعي العام لجبل لبنان، تخلله ثمن دفعه التيار الوطني الحر للسير في التشكيلات التي ضمنت الحصة العونية. ورغم أن جرمانوس وعون قاضيان كفوءان، إلا أن التيار رضي بالمهادنة بقبوله تعيين صقر في محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، ولو على حساب كثير من القضاة الأكفاء. إلا أن مصادر في مجلس القضاء الأعلى نفت أن يكون صقر هو العقدة التي أوقفت التشكيلات، مشيرة الى أنه عين في منصب استشاري في غرفة القاضي جوزف سماحة.
وساهم في تذليل العقبات أمام خروج التشكيلات الى النور مراعاة التوازن الطائفي الذي أصرت عليه الثنائية الشيعية عبر استحداث منصب للشيعة على مستوى النيابات العامة في جبل لبنان، وكذلك حل الخلاف الكاثوليكي ــــ الأرثوذكسي عبر استحداث منصب رئاسة محكمة استئناف للكاثوليك في البقاع تولتها القاضية جلنار سماحة مقابل التخلي للروم عن رئاسة غرفة في جبل لبنان.
ورغم أن التشكيلات المنجزة تكاد تكون شاملة، فقد بقي القديم على قدمه، من دون معايير واضحة سوى المحاصصة. المتغير الأساس أن التيار البرتقالي أخذ حصّته هذه المرة. ورغم أن بين القضاة المشكّلين من عليهم ملفات لدى التفتيش القضائي، خرج وزير العدل ليقول إنها "المرة الأولى التي يُعتمَد فيها مبدأ المداورة وأُخذت الكفاءة معياراً في التشكيلات، وبات هناك دم ووجوه جديدة في شرايين القضاء حتى لا ينضب".