كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار": استعادت الساحة السياسية الداخلية توازنها مع سحب رئيس الجمهورية عصاه السحرية، التي اسقطت الكباش السياسي الذي خلفه قرار المجلس الدستوري والذي كاد ان يطيح بالعهد والحكومة وانجازاتهما، بالضربة القاضية، نتيجة التوازنات السياسية المستجدة التي اوجبت خفض سقوف التصعيد بعدما لامس الجميع الخطوط الحمر.
فعلى ماذا تقوم التسويتان السياسيتان؟
تؤكد مصادر على صلة بالمشاورات التي جرت ان اساس التسوية التي حصلت عدم حصول اي "تسرب" من الكتل بمعنى اقفال الباب أمام تأمين عشرة نواب للطعن امام المجلس الدستوري سواء بالنسبة لقانون الضرائب المنقح بصورته نفسها، او بالنسبة لتمرير الموازنة خلافا للدستور دون قطع حساب، مشيرة الى ان اتفاقاً رباعيا استقبل اعلان الحل الذي تولاه شخصيا رئيس الحكومة سعد الحريري، اطرافه التيار الوطني الحر، حركة أمل، تيار المستقبل وحزب الله، كاشفة ان العلاقة بين الرئاستين الاولى الثالثة على خير ما يرام وهي تشكل ضابط ايقاع الحركة السياسية بدليل ما حصل خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
وبحسب المصادر فان الكتل المشكلة للحكومة وعدت باتخاذ مواقف صارمة بحق نوابها "غير المنضبطين" والذين تسببوا بالازمة التي دخلتها البلاد، معتبرة ان الاتفاق الاخير هو محك لمدى التزام الاطراف بتعهداتها، امر اكدت عليه مصادر الوطني الحر التي اشارت الى ان اتفاقا حصل بين فريق رئيس الجمهورية الوزاري وممثلي التيار الوطني الحر قضى "بتعليق" العمل بالدستور فيما خص قطع الحساب لانقاذ البلد من الانفجار، معتبرة ان المصلحة الوطنية العليا تعلو فوق كل شيء حتى احيانا القضايا المبدئية وبعض الاساسيات، جازمة بأن الاقتراح الرئاسي محدود في الزمان ويخطئ من يعتبره مفتوحا او بمثابة تنفيس للاحتقان"، على ان تنجز "المالية" القطوعات في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر"، فالمرحلة الاستثنائية حتمت اتخاذ قرارات استثنائية تحمي البلاد والشعب، ومهما ترتب عليها من نتائج، تبقى أفضل بكثير من تعريض البلاد لأزمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها الشعب والدولة معا".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الديار)